أكد الدكتور كمال الشيحة مدير المجالس الطبية بوزارة الصحة ما انفرد بنشره الأهرام المسائي قبل12 يوما بشأن وضع ضوابط جديدة لاصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة في مقدمتها تقديم العلاج بدون وساطة ولا استثناءات. وقال في مؤتمر صحفي أمس إنه سيتم اصدار القرارات وتقارير اللجان الطبية الثلاثية بعلامة مائية غير قابلة للتزوير, وقصر اصدار تلك التقارير علي100 من مستشفيات الطب العلاجي بالوزارة و50 مستشفي من المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات التعليمية. وكشف عن الإعداد لربط المستشفيات بالمجالس الطبية عن طريق شبكة الانترنت, وأنه بالفعل تم ربط50 مستشفي بالمجالس علي أن يتم خلال9 أشهر ربط100 مستشفي أخري بجانب ربط فروع المجالس الطبية بالمحافظات بالمركز الرئيسي بالقاهرة لتيسير وسرعة اصدار القرارات. وذكر مدير المجالس الطبية أن الهدف من تلك الإجراءات وصول الدعم لمستحقيه, بالاضافة لتوفير العلاج اللازم في الحالات العاجلة والحرجة. وشدد علي أنه سيتم الانتهاء من جميع الضوابط قبل نهاية العام الحالي, موضحا أن قرارات العلاج سيتم استخراجها دون أي استثناء لمن يستحقها وأنه تم ابرام عقود بين المجالس الطبية وجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بجميع الأمراض بحيث لا يتحمل المريض أي أعباء مالية, مشددا علي أنه تم التعاقد مع مستشفيات وزارة الداخلية وبنفس العقود الموقعة مع مستشفيات وزارة الصحة مما يعني استمرار التعامل مع هذه المستشفيات, بالاضافة إلي مستشفيات وزارة الدفاع والمستشفيات الجامعية غير الاستثمارية بنفس نظام الكود. ولفت الشيحة إلي استمرار علاج مرضي الكبد بالانترفيرون علي مستوي جميع مراكز الكبد وأنه سيكون ضمن الأمراض ذات الأولوية والتي تشمل الأمراض المزمنة الكبد والفشل الكلوي والضغط والسكر والقلب والأورام, قائلا: علاج هذه الحالات سيتم دون انتظار صدور القرار. وأوضح أنه ستتم اعادة هيكلة وتأهيل العاملين بالمجالس علي مختلف مهارات الاتصال بالجماهير, مشيرا إلي أنه تم خفض أعداد قرارات العلاج من210 آلاف قرار في يناير الماضي إلي140 ألف قرار في أبريل مما أدي إلي تقليل قيمة نفقات العلاج من266 مليون جنيه إلي143 مليون جنيه. وشدد علي أنه سيتم اصدار قرار وزاري بالحالات الممنوع علاجها علي نفقة الدولة وتشمل التجميل والاصلاح وتجميل الأسنان والعمليات الصغري كالبواسير والولادة وغيرها.
