رحب الخبراء والاقتصاديون ورجال الأعمال بعودة نجيب ساويرس إلي مصر في أول رد فعل له بعد التوصل لصفقة مع مصلحة الضرائب أنهت الصراع بين وزارة المالية وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة, تم علي إسرها رفع اسم عائلة ساويرس من قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد, واعتبر الخبراء عودة آل ساويرس بأنها بمثابة رسالة طمأنينة للمستثمرين, خاصة بعد استقبال مندوب من رئاسة الجمهورية للعائلة في المطار في إشارة وصفها الخبراء بالجيدة وتحمل بين طياتها بارقة للتفاؤل حول استئناف استثمارات ساويرس في مصر من جديد. يقول عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية, إن عودة آل ساويرس إلي مصر لاستئناف نشاطهم الاستثماري من جديد بعد انتهاء أزمتهم تعد بادرة خير وتعود علي الاقتصاد المصري بالنفع, مضيفا أنهم يمتلكون استثمارات ضخمة, وبالتالي فإن عودتهم كانت مهمة للغاية لوضع الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح ومساعدته علي الخروج من الأزمة الحالية,, كما يعطي رسالة إيجابية لدول العالم عن طريقة تعامل الحكومة, وعلي رأسها الرئاسة مع رجال الأعمال الشرفاء. وأوضح عيسي أن عودة ساويرس ستفتح شهية المستثمرين علي ضخ استثمارات جديدة في السوق متوقعا أن تشهد جلسة تداول الغد ارتفاعا كبيرا بسبب تفاؤل المستثمرين بالتصالح مع آل ساويرس. من جانبها قالت مني منصور الخبيرة الاقتصادية إن عودة رجل الأعمال والاستقبال الحار الذي قوبل به من الرئاسة علامة طيبة يمكن أن تكون لها تأثيرات إيجابية علي مناخ الاستثمار, وأشارت إلي أن عودة آل ساويرس رسالة إيجابية للمستثمر المصري والأجنبي حول تعاون النظام الحالي مع رجال الأعمال المصريين. وأوضحت الخبيرة الاقتصادية أن عودة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس ورفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر, خطوة شديدة الإيجابية للاقتصاد المصري وتعود علي بيئة الأعمال المصرية بالنفع, وسيترتب عليها انتعاش حركة السوق في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها حاليا, مؤكدا أن مصر في حاجة لجميع رجال الأعمال الجادين والوطنيين. وجاءت عودة ساويرس بعد اتفاق بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة والحكومة علي تسديد مبلغ7.1 مليار جنيه كضرائب مستحقة عن عمليات بيع لأسهم تمتلكها المجموعة الاستثمارية في رأس مال شركة أوراسكوم بلدنج ماتر يلز هولدنج. وبموجب الاتفاق, يتم دفع المبلغ علي أقساط سنوية متتالية تبدأ بدفع25 مليار خلال أسابيع يليها900 مليون قبل نهاية العام يليها دفعات متتالية كل6 أشهر تنتهي عام.2017 ويعود النزاع الضريبي بين أوراسكوم ومصلحة الضرائب إلي سنوات الفحص من2007 إلي2010, والتي تشمل الفترة التي تم بيع كامل الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية والمملوكة لشركة أوراسكوم للإنشاء في رأس مال شركة أوراسكوم بلدنج ماتر يلز هولدنج. رابط دائم :