رغم عدم تمكن الشركات السياحية من تنظيم حصة الحج المصري كاملة, كما كانت تطالب باعتباره حقا اصيلا لها طبقا للقانون وتمت مشاركة وزارتي الداخلبة والتضامن لها في تنظيم حج هذا العام. كما ان مشروع الهيئة العليا للحج التي كانت تأمل الشركات في ان يتم اقراره تحت مظلة وزارة السياحة, وبالتالي تقوم الشركات بتنظيم الحصة كاملة فيما عدا حصة الجمعيات الاهلية قد تم تأجيله الي اجل غير مسمي, فإن التحركات التي قام بها هشام زعزوع وزير السياحة اثمرت عن زيادة حصة الحج السياحي بصورة كبيرة تعوضها عن الاخفاق في الحصول علي حكم قضائي يقر بحقها منفردة بتنظيم كافة الرحلات بما فيها الحج والعمرة فحصة الحج السياحي التي كانت30 الف تأشيرة اصبحت37 ألفا بعد اضافة7 آلاف خصما من حصة وزارة الداخلية, وسوف تصل الي حوالي47 ألفا بعد الاتفاق الذي قام به زعزوع مع السفير احمد القطان سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة والذي يتضمن تنظيم حج الفرادي الذين يحصلون علي تاشيرات حج مباشرة من السفارة لاداء الفريضة بعيدا عن الحصة الرسمية تحت مظلة وزارة السياحة ومن خلال الشركات السياحية حيث يبلغ عددهم علي اقل تقدير10 آلاف تأشيرة بالاضافة الي الطلب الذي تقدم به الوزير للسلطات السعودية بزيادة حصة مصر من الحج بمقدار10 آلاف تأشيرة بما يتناسب مع الزيادة في عدد السكان علي ان تقوم الشركات السياحية بتنظيمها ليرتفع العدد في حالة موافقة السلطات السعودية والتي سيبلغ بها وزير السياحة خلال لقائه بوزير الحج منتصف مايو المقبل واذا كان الرد ايجابيا فان الشركات السياحية ستقوم بتنظيم نحو57 الف حاج وهو رفم كبير يجب علي الشركات والغرفة بالتحديد استغلاله في القوة التفاوضية في الحجوزات والتعاقدات المختلفة الخاصة بموسم الحج بما ينعكس ايجابيا علي الخدمات المقدمة للحجاج كما سيلتقي الوزير بشركات الطيران للحصول علي اسعار منحقضة وخاصة للتأشيرات التي حصلت عليها الشركات خصما من حصة وزارة الداخلية ومن ناحية اخري اعلن الوزير انه سيعقد اجتماعا مع محافظ البنك المركزي للاتفاق علي توفير العملات اللازمة للشركات والحجاج من الدولار والريال السعودي لتجنب قيامهم بشرائها من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تؤثر سلبا علي الحدمات المقدمة للحجاج طبقا للأسعار المعلنة والتي حددتها وزارة السياحة ع.ا
