أكد هشام زعزوع وزير السياحة أن شركات السياحة ستنظم هذا العام 37 ألف تأشيرة حج بزيادة 7 آلاف تأشيرة عن العام الماضى بعد تنازل وزارة الداخلية عن هذه الحصة للقطاع السياحى، مشددا على أنه لا عودة مطلقا لنظام الحصص فيما يخص الحج السياحى هذا العام وإنما سيتم الاعتماد على نظام القرعة الذى تم تطبيقه العام الماضى والذى يتم تحسينه حتى نضمن مصلحة الحاج المصرى التى هى همنا الأول من خلال تقديم أفضل خدمة بأفضل الأسعار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير السياحة للإعلان عن ضوابط الحج السياحى هذا العام بحضور قيادات الوزارة للحج وقيادات غرفة شركات السياحة ولجنة السياحة الدينية بالغرفة. وأوضح زعزوع أنه تقدم صباح اليوم بطلب رسمى للسفير السعودى بالقاهرة من أجل زيادة حصة مصر فى الحج نظرا لزيادة تعداد سكان الشعب المصرى ووعد السفير بعرض الطلب على السلطات السعودية وبحثه حتى الزيارة المرتقبة لوزير السياحة المصرى للسعودية خلال شهر مايو المقبل معربا عن أمله فى إستجابة السلطات السعودية وأن يكون الرد إيجابيا. وأشار إلى أن 65 \% من الحج السياحى هذا العام سيتم تخصيصه للحج الاقتصادى الذى يستفيد منه المواطن البسيط حيث سيتم تخصيص 24 ألف تأشيرة من أصل ال37 ألفا لهذا النوع الحج شاملة ال7 آلاف تأشيرة التى حصلنا عليها من الداخلية، مبينا أنه تم تخصيص 13 ألف تأشيرة للحج البرى و4 آلاف لمستوى 3 نجوم إقتصادى والباقى 13 ألفا موزعة على المستويات الأخرى ال4 و ال5 نجوم و الفاخر و ستقوم 2100 شركة سياحية بتنظيمه. وأكد الوزير أنه من الناحية السعرية لن يزيد سعر أعلى حج سياحى فاخر على 50 ألف جنيه، مؤكدا أنه شدد على شركات السياحة بعدم زيادة الأسعار خاصة فى المستوى الاقتصادى عن 5% عن العام الماضى حيث يصل إلى 21 ألف جنيه أما فيما يتعلق بالحج الفاخر فنسبة الزيادة لن تزيد على 15% و ذلك بسبب زيادة أسعار صرف الدولار و الريال و قلة الطاقة الإيوائية المعروضة بالسعودية نتيجة لتوسعات الحرم المكى. وقال إنه تم تحديد أسقف للتأشيرات مع تحديد سقف أكبر للحج الإقتصادى من سقف تأشيرات الحج الفاخر حتى نشجع الشركات على التفاعل والتعامل مع هذه المستويات واكتساب الخبرات. وأكد زعزوع أن الإعلانات عن الحج السياحى التى تملأ وسائل الإعلام من الآن دليل على المنافسة بين الشركات التى ستصب فى النهائية فى مصلحة الحاج المصرى . و أعلن أنه تم تمديد فترة تقديم الطلبات إلى 10 شوال بدلا من 20 رمضان تيسيرا على الشركات والحجاج على حد سواء على أن تعقد القرعة العلنية للحج السياحى فى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء لضمان الشفافية.
