اعلن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أن حجم مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2014/2013 يبلغ1,820 مليار جنيه ويمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة مابين المصروفات البالغة4,692 مليار جنيه ومتطلبات حيازة الاصول المالية البالغة2,13 مليار جنيه وسداد القروض المحلية والخارجية البالغة114.5 مليار جنيه وقال حجازي في بيان أمام مجلس الشوري أمس برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس عن الموازنة الجديدة إن حجم الايرادات العامة للموزانة يبلغ1,497 مليار جنيه والمتحصلات من حيازة الاصول المالية يبلغ2,11 مليار جنيه والاقتراض من خلال الاوراق المالية بالاذون والسندات وغيرها مبلغ7,311 مليار جنيه واضاف إن العجز الكلي في الموازنة بلغ5,197 مليار جنيه بما يمثل نسبة5,9% من الناتج المحلي الاجمالي مشيرا إلي أن المصروفات تمثل4,84% من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة في حين تغطي الايرادات نسبة8,71% من حجم المصروفات ليصل العجز النقدي في الموازنة إلي3,195 مليار جنيه بنسبة4,9% من الناتج المحلي الاجمالي واوضح أن هناك زيادة تبلغ6,108 مليار جنيه في تقديرات مشروع الموازنة المصروفات عن العام المالي الحالي بنسبة6,18% وأشار وزير المالية إلي أن المصروفات البالغة4,692 مليار جنيه تتمثل في الاجور وتعويضات العاملين بمبلغ2,172 مليار جنيه بزيادة حوالي30 مليار جنيه وشراء السلع والخدمات بملبغ7,30 مليار جنيه والفوائد المحلية والخارجية182 مليار جنيه والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية5,205 مليار جنيه بزيادة نحو23 مليار جنيه عن العام الحالي والمصروفات الاخري مبلغ3,38 مليار جنيه وشراء الاصول غير الماليةالاستثمارات7,63 مليار جنيه وقال إن الناتج المحلي الاجمالي في مشروع الموازنة الجديدة يبلغ1,2 تريليون جنيه بينما كان في الموازنة الحالية7,1 تريليون جنيه وقال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية إن الهدف الرئيسي والاساسي عند اعداد مشروع الموازنة كان هو التركيز علي استعادة التوازنات المالية للاقتصاد القومي من خلال برنامج واضح يتسم بالمرونة لخفض معدلات كل من العجز والدين للناتج المحلي الاجمالي خلال الاجل المتوسط ليتراوح الأول بين4-5,4% والثاني بين60-65% واعادة بناء قدرة الموازنة علي مواجهة ما قد يطرأ من ضغوط أو ازمات مستقبلية رابط دائم :