تكشفت العديد من المفاجآت والحقائق الخطيرة في قضية الجمعية المصرية للتبادل الثقافي, التي فجرتها لجنة التعليم بمجلس الشعب أمس الأول واتهمت الجمعية بالخطورة علي الأمن العام. وأكد نبيل بخيت أحمد, والدي إحدي الطالبات التي قامت الجمعية بالنصب عليهن, أن تلك الجمعية تبتز العديد من أولياء أمور الطلاب من خلال الإعلان عن وجود عدد من المنح المجانية لتسفير طلاب الإعدادية والثانوية العامة إلي الخارج, والإقامة بنظام الأسر, وأنه شخصيا تقدم لتسفير ابنته إلا أن الجمعية أبلغته بأنه تم استنفاد عدد المنح المتاحة وأنه إذا كان يرغب في تسفير ابنته فعليه دفع ألفي دولار علي سبيل التبرع. وأضاف نبيل أنه قام بالفعل بدفع المبلغ واجتازت ابنته جميع الاختبارات والمقابلات, إلا أنه فوجئ برفض الجمعية سفرها بدعوي أن وزارة التربية والتعليم هي التي رفضت ليفاجأ بأن الجمعية هي التي أخطرت الوزارة بأن ابنته قررت الانسحاب, وبالفعل وافته الجمعية والوزارة بقرار انسحاب ابنته رغم أنه لم يحدث, وحينما ذهب للتأكد من الأمر من خلال الجمعية أكدت له أنها علي استعداد لتسفيرها لكن بشرط أن يتم دفع مبلغ آخر قدره خمسة آلاف دولار علي سبيل تبرع جديد, إلا أنه رفض وحرك دعوي قضائية ضد الجمعية انتهت بأن أصدر محافظ الجيزة قراره العام الماضي بحل مجلس إدارة الجمعية ووقف نشاطها. وأشار نبيل إلي أنه أرسل ما يزيد علي خمسين شكوي لجميع الجهات المعنية وعلي رأسها وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة, الذي أرسل مخاطبة رسمية إلي محافظ الجيزة لوقف قرار حل مجلس إدارة الجمعية دون أي سبب, وحينما وصل الأمر حينها إلي وزير التربية والتعليم ألزم مديرية التضامن الاجتماعي بتنفيذ القرار. وبعد تنفيذ القرار أرسلت المديرية مفوضا يتولي أمر الجمعية صوريا لحين تشكيل مجلس الإدارة, إلا أن مجلس الإدارة الذي تم حله طرد المفوض وأهانه وهو ما أورده في مذكرة رسمية إلي المديرية, وظل مقر الجمعية مغلقا لمدة شهر ثم عاودت العمل مرة أخري. وأوضح أن الجمعية عقدت جمعية عمومية بعد استئناف عملها وضمت9 أعضاء جدد لمجلس الإدارة لاستخدامه كمجلس صوري يصبح في واجهة لجان التفتيش والمراقبة, كاشفا عن أن مجلس الإدارة في الأساس تديره عائلتان: الأولي تضم اللواء السابق عادل محمود رئيس مجلس الإدارة وزوجته مها سكرتيرة الجمعية وابنته هدي منسقة البرامج, أما العائلة الأخري فتضم شريفة فايز المديرة الإقليمية للجمعية وزوجها مجدي عضو مجلس الإدارة واختها مريم عضوة مجلس الإدارة. وقال: إن العديد من المخالفات المالية كانت قد رصدتها لجنة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي, وإن قرار حل المجلس للأسف جاء صوريا وعلي الورق فقط. وبالاتصال بالجمعية رد السكرتير وأكد أن هذا الهاتف خاص بالجمعية, وبالسؤال عن أحد المسئولين عنها اعتذر لعدم وجود أي من المسئولين ووعد بمعاودة الاتصال, إلا أن ذلك لم يحدث. وحصلت الأهرام المسائي علي وثائق تدين الجمعية, منها شيك صادر من بنك كريدي أجريكول مصر باسم نرمين نبيل عطية, الذي يؤكد دفع مبلغ الألفي دولار كتبرع للجمعية لتسفيرها للخارج, بالإضافة إلي كشف صادر عن الجمعية المشهرة برقم895 جيزة مدون به أسماء أعضاء الجمعية العمومية, ومثبت به الأعضاء التسعة الجدد الذين تم ضمهم للجمعية كواجهة صورية لمجلس الإدارة المعزول.
