يتعرض نهر النيل يوما بعد يوم لهجمات شرسة من مافيا التعديات الذين حولوا شواطئه إلي كتل وأبراج خرسانية, حجبت رؤيته عن المواطنين في معظم المحافظات. وأدت عمليات البناء وامتدادها علي طول نهر النيل إلي ارتفاع سعر قيراط الأرض إلي150 ألف جنيه, وسط صمت تام من مسئولي حماية التعديات علي النهر, وتجاهل من الحكومة المركزية التي اكتفت بالفرجة في ظل صراع دائر ومستمر بين وزارات الري والزراعة والبيئة عن مسئولية كل منهم في حماية شاطئ النيل. وسط هذه النزاعات المستمرة, تعرض النهر الخالد أيضا للآلاف من المخلفات الكيمائية والصرف الصحي والصناعي من المصانع والشركات وبعض البواخر النيلية التي تلقي نحو10 آلاف متر مكعب يوميا من ملوثاتها في النهر, وهو ما يعرض صحة ملايين المواطنين للخطر, نظرا لأن معظم مآخذ المياه لمحطات المياه تأتي من نهر النيل. وتحول النيل الذي قامت علي جانبيه الحفارات التاريخية وأهمها الحضارة المصرية.. إلي بؤرة تلوث وتجارة مربحة لمافيا البناء.. وكانت أبرز التعديات هي تعدي أحد الفنادق العالمية علي مساحة ضخمة علي نيل الأقصر كانت مخصصة لليخت الخاص بالرئيس المخلوع. لا حرمة للنيل في الصعيد وتحديدا قنا بعدما استبيح تماما للبناء عليه تارة وردمه تارة أخري, أما الأغلب فهو انتشار الكافتيريات المتلاصقة علي ضفته الغربية بلا حسيب أو رقيب من المسئولين, ورغم أن هذه الكافتيريات تفتح أبواب الرزق أمام العمالة العاملة بها إلا أن الدخول بالكافتريات لعمق25 مترا يوضح حجم الاستباحة التي أصبح عليها نهر النيل, أما البيع فحدث بلا حرج فقد أصبح أمرا عاديا ولا تملك الأجهزة الرقابية مثل حماية النيل إلا تحرير محاضر فقط علي الورق دون تنفيذ خاصة في دشنا ونجع حمادي التي أصبح فيهما البناء علي شاطئ النيل امرا عاديا بطول النهر. ولكن الاكثر مأساة هو ما رصده الأهرام المسائي بمركز أبو تشت من ردم جزيرة بوسط النيل لتوسعتها ومن ثم البناء عليها إضافة إلي تمديد9000 متر من حرمة النيل بذات المركز وردم النيل علي مرأي ومسمع من الجميع بلا حركة بعدما تم الاعتماد علي أحد المقاولين لردم تلك المساحات حال بنائه أحد المراكز الخدمية بمركز أبو تشت قبل أشهر قليلة. وحتي تتضح معالم المأساة وعلي أحد ضفاف النيل في إحدي الكافتيريات القابعة بعمقه غرب قنا جلست أتفاوض مع أحد السماسرة لشراء قطعة أرض علي النيل وكانت روايته حاملة للمأساة بعدما أكد لي أن هناك تسهيلات من الممكن أن تقدم لي من قبل مهندسين في الجهات المعنية التي ستقوم بتحرير محاضر غزالة وأن الأمر سيكلفني10 آلاف جنيه كحد أقصي فوق السعر بل وكشف لي مفاجأة أن هناك مافيا أصبحت متخصصة في بيع الأراضي علي النيل ومعهم مسئولون لتخليص الأمر, ورغم أن كلام هذا السمسار ليس إلا كلاما مرسلا إلا ان عمليات البيع التي تتم لربما تكشف حجم الإهمال قبل الفساد في الحفاظ علي حرمة النهر وإن كانت استباحة حرمة النيل تظهر بشكل أكبر في تراخي عمليات تنظيفه وترك الحشائش مراعي سواء ورد النيل أو أكوام القمامة التي تلقي فيه أو سيارات الصرف الصحي التي تجد النهر العظيم مكانا لها لتفريغ حمولتها. مسئول حماية النيل بقناوالأقصر المهندس أحمد السيد مدير عام حماية النيل قال ل الأهرام المسائي: نفذنا قرارات إزالة كبيرة وعدد أزيل وعدد تحت الإزالة ولكن المشكلة أن هناك قرارات إزالة تحت الدراسة ورغم أن هناك شرطة المسطحات نرسل لها لتنفيذ القرارات وهي ترسل لمديريات الأمن لتحديد الدراسة الأمنية ولكن عند هذا الأمر تكون المدة مفتوحة ولا نجد ردا ومطلبنا واضح لتحديد موعد للتنفيذ ونفاجآ بأن أحدا لايرد ولا يحدد موعدا ويصبح الحال بدل من وجود200 مخالفة فقط تصبح500 في غضون العام وطالب بجهود الشرطة لتأمين التنفيذ. أما الظاهرة الطيبة لحماية النيل والكلام علي لسان مسئول حماية النيل بقناوالأقصر فهي تحركنا بمجهود شخصي بمراكز أرمنت ونجع حمادي ولم ينكر المسئول أنه منذ بداية القانون رقم12 لسنة84 حدثت مخالفات كبيرة تحتاج إلي تحرك الشرطة بشكل يكفل لها آلية التنفيذ السريع. المفاجأة التي رصدها الأهرام المسائي هي تداخلات الحدود الإدارية بين المحافظات فهناك مركز أبو تشت التابع لمحافظة قنا إلا أن الإشراف علي حماية النيل به يقع علي كاهل حماية النيل بسوهاج مما يستدعي تعديل الحدود الإدارية بين المحافظات والمديريات ل حماية النيل. قنا أسامة الهواري
