طالب رجال الصناعة بضرورة اصدار قرار جمهوري للقضاء علي ازمة تقنين اسعار الاراضي الصناعية التي تحولت إلي صداع في رأس الحكومة مؤكدين ان وعود الحكومات السابقة في هذا الصدد لم تتحقق علي ارض الواقع الأمر الذي ادي إلي توقف بعض المناطق الصناعية عن تلقي اي استثمارات جديدة. اكد نبيل ياقوت رئيس جمعية مستثمري ميت غمر ان قضية التقنين اصبحت أهم القضايا التي يعاني منها نحو300 مصنع داخل المنطقة, مشيرا إلي ان محاولات حلها لم تنجح خلال الحكومات السابقة, لافتا إلي ان حجم استثمارات المنطقة الصناعية توقف عند12 مليارا بعد توقف اعمال التفاوض علي اسعار تقنين الارض من اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق. طالب ياقوت بإصدار قرار جمهوري لحل الازمة حرصا علي الاحتفاظ بهذه الاستثمارات بعد فشل كل الجهود في التوصل إلي حلها رغم مرور أكثر من ثمانية اعوام علي إثارتها. وأشار د. محمد قاسم رئيس جمعية مستثمري العصافرة بمحافظة الدقهلية إلي وجود نحو300 مصنع بمنطقة ميت غمر كانت تنتظر التقنين والاعتراف بها كمنطقة صناعية بعد وعود كثيرة لكن لم يتم تنفيذها محذرا من تردي الأوضاع بما يؤدي إلي انتشار مصانع بير السلم والحاق الضرر بالصناعة الوطنية. وقال سعد لبيب رئيس جمعية مستثمري بساتين الاسماعيلية ان عدم تقنين أوضاع مايقرب من400 مصنع داخل المنطقة الصناعية ادي إلي ارتفاع اعداد المصانع المغلقة مضيفا ان جمعية المستثمرين تقدمت بأكثر من مذكرة للجهات الحكومية لانهاء هذه الازمة بسرعة تقنين اوضاع المصانع إلا ان هذه المحاولات لم تنجح علما بأن بالمنطقة مصانع تم تقنينها مؤخرا من قبل هيئة التنمية الصناعية تبلغ43 مصنعا للصناعات الغذائية والغزل والنسيج والصناعات الهندسية. رابط دائم :
