من المؤكد أن أزمة السولار التي تضرب البلاد منذ شهرين بلا حلول واقعية هي بالدرجة الأولي صناعة حكومية, لأنها حكومة مرتعشة مرتبكة متخبطة, لا يمكنها التصدي لهذه الأزمة, أو التعامل مع مثل هذه القضايا الجماهيرية, ومن يتابع الأداء الحكومي مع أزمة السولار سوف يكتشف أنه ضعيف, هزيل, بطيء, وكل ما يمكن فعله, القول: إن الكميات تزيد علي الاستهلاك وإن الأزمة في عمليات التهريب, وكأن مواجهة المهربين والتصدي للمتلاعبين مسئولية حكومة أخري, وشأن مسئول آخر غير الدكتور هشام قنديل, وربما لو الأجهزة الرقابية كلفت نفسها عناء متابعة تداول السولار في السوق لكان الأمر اختلف, إلا أن الحكومة أصبحت خارج نطاق الخدمة ولم تعد قادرة علي أداء مهامها تجاه القضايا الجماهيرية. ولعل حالة الانفلات في الأسعار التي طالت جميع السلع والخدمات دون مبررات واضحة يجسد غياب الحكومة عن المشهد تماما, ويؤكد أن الأمور غير قابلة للانتظار, خاصة في ظل حالة الاحتقان والغضب التي تسود الشارع حاليا. ولعل غياب الشفافية في الخطاب الحكومي خاصة في التعاطي في الأزمات الجماهيرية, وافتقادها للمصداقية ضاعف من حدة الأزمة, فلا يعقل أن تتجاهل الحكومة الطوابير الممتدة أمام محطات الوقود, ثم تتحدث عن أزمة مفتعلة للسولار, أو أن تعلن عن طرح مليون لتر إضافي يوميا ثم لا يحدث, أو تقيل قيادات مصر للبترول, وكأنها تبحث عن كبش فداء للخروج من الأزمة, بينما كان يجب علي المسئولين مصارحة ومكاشفة المواطنين بحجم الأزمة, وطرق وموعد حلها, وبالتوازي تقوم الأجهزة الرقابية بدورها في إحكام سيطرتها علي حلقات التداول لمنع التلاعب في الكميات المطروحة. شهران أو يزيد والأزمة تتصاعد بينما الحكومة في موقع المتفرج, حتي نشأت مافيا تتربح من أزمة السولار علي مسمع ومرأي الأجهزة الرقابية, دون وازع من ضمير أو دافع من دين, فيما يدفع المواطن البسيط فاتورة باهظة جراء رفع الأسعار غير المبرر بسبب السولار, وعندما يثور محتجا, تتهمه الحكومة بأنه يعطل الإنتاج, بالله عليكم من الجاني؟!! رابط دائم :
