أمر المستشار حمدي منصور, المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية, باستدعاء رئيس اتحاد الكرة والمدير التنفيذي والمدير العام للاتحاد, كما أمر بندب لجنتين فنيتين لحصر الخسائر الناجمة عن حادثي حريق مبني اتحاد كرة القدم ومقر نادي الشرطة بمنطقة الجزيرة, وتشكيل لجنة ثالثة من الحي المختص تتولي معاينة المباني المحترقة وبيان مدي صلاحياتها من الناحية الإنشائية, ومدي تأثير الحريق علي هيكل تلك المباني. وتضمن القرار أن تتكون اللجنة الأولي من وزارة الشباب والرياضة, بينما تتكون الثانية من ضباط الشرطة المختصين بوزارة الداخلية, وذلك لفحص التلفيات والخسائر وتحديد قيمتها. كما استعجل المستشار علي داود رئيس نيابة وسط القاهرة تقارير المعمل الجنائي لبيان فحص الحريق وبيان أثاره وسببه, وندب المصور الجنائي لتصوير نتائج الحريق, وسرعة إجراء تحريات الأمن العام حول تلك الوقائع, وسماع أقوال المسئولون المختصين ومن بينهم رئيس نادي الشرطة ورئيس اتحاد كرة القدم, والمسئولين الموجودين وقت الحريق لسماع أقوالهم عن المعلومات ومشاهدتهم قبل وبعد اضرام النيران. وطلب المستشار حمدي منصور مخاطبة القنوات الفضائية المختلفة لإمداد النيابة العامة بالاسطوانات المدمجة للمقاطع المصورة قبل الحريق وأثناء وبعد اندلاع الحريق ووقت معاينة النيابة. كان المستشار منصور انتقل علي رأس فريق من محققي النيابة, إلي نادي الشرطة واتحاد كرة القدم.. وأثبتت المعاينة المبدئية للنيابة وقوع خسائر فادحة في جميع أرجاء مبني نادي الشرطة وتفحم عدد7 سيارات خاصة بالنادي جراء إضرام النيران فيها وتكسير الواجهات الزجاجية للنادي وامتداد الحريق لجميع أنحاء المبني كما شملت التلفيات المبنيين بالكامل. وكشفت معاينة المستشار عمرو عوض وكيل اول نيابة قصر النيل عن ان الحريق تسبب في هبوط ارضي لمبني الاتحاد المصري لكرة القديم لمسافة5 سم وامرت النيابة قوات الامن بالتحفظ علي المبني ومنع دخول اي شخص للمبني لحين الانتهاء من اجراءات المعمل الجنائي من جانبه أمر المستشار أحمد صفوت, مدير نيابة قصر النيل, بتشكيل لجنة من حي غرب القاهرة, لمعاينة التصدعات والتشققات التي لحقت بمبني اتحاد الكرة بالجزيرة بسبب الحريق. كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد ذكر أن خسائر أحداث العنف التي قامت بها مجموعات الألتراس ومجهولون وصلت إلي50 مليون جنيه بنادي الشرطة, و6 ملايين جنيه في اتحاد الكرة وأنه تم القبض علي عدد من الالتراس الأهلاوي, وجار تحديد مثيري الشغب وضبطهم. رابط دائم :
