أمر المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بندب لجنتين فنيتين لحصر الخسائر الناجمة عن حادثي حريق مبنى اتحاد كرة القدم، ومقر نادي الشرطة بمنطقة الجزيرة، وتشكيل لجنة ثالثة من الحي المختص تتولى معاينة المباني المحترقة وبيان مدى صلاحياتها من الناحية الإنشائية، ومدى تأثير الحريق على هيكل تلك المباني. وتضمن قرار المستشار منصور، أن تتكون اللجنة الأولى من وزارة الشباب والرياضة، بينما اللجنة الثانية من ضباط الشرطة المختصين بوزارة الداخلية، وذلك لفحص التلفيات والخسائر وتحديد قيمتها. كما استعجل المحامي العام الأول، تقارير المعمل الجنائي لبيان فحص الحريق وبيان اثاره وسببه، وندب المصور الجنائي لتصوير نتائج الحريق، وسرعة إجراء تحريات الأمن العام حول تلك الوقائع، وسماع اقوال المسئولين المختصين ومن بينهم رئيس نادي الشرطة ورئيس اتحاد كرة القدم، والمسئولون المتواجدون وقت الحريق لسماع أقوالهم عن المعلومات ومشاهدتهم قبل وبعد اضرام النيران. وطلب المستشار حمدي منصور مخاطبة القنوات الفضائية المختلفة لإمداد النيابة العامة، بالأسطوانات المدمجة للمقاطع المصورة قبل الحريق وأثناء وبعد اندلاع الحريق ووقت معاينة النيابة. وكان المستشار منصور قد انتقل إلى رأس فريق من محققي النيابة، فور اخطار النيابة بالحريق الى نادي الشرطة واتحاد كرة القدم.. وأثبتت المعاينة المبدئية للنيابة وقوع خسائر فادحة في جميع أرجاء مبنى نادى الشرطة وتفحم عدد 7 سيارات خاصة بالنادي جراء إضرام الحريق بها، وتكسير الواجهات الزجاجية للنادي وامتداد الحريق لجميع أنحاء المبنى كما شملت التلفيات المبنيين بالكامل.