أمر المستشار حمدى منصور، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، بندب لجنتين فنيتين لحصر الخسائر الناجمة عن حادثي حريق مبنى اتحاد كرة القدم ومقر نادى الشرطة بمنطقة الجزيرة، وتشكيل لجنة ثالثة من الحي المختص تتولى معاينة المباني المحترقة وبيان مدى صلاحياتها من الناحية الإنشائية، ومدى تأثير الحريق على هيكل تلك المباني. وتضمن قرار المستشار منصور أن تتكون اللجنة الأولى من وزارة الشباب والرياضة، بينما تتكون الثانية من ضباط الشرطة المختصين بوزارة الداخلية، وذلك لفحص التلفيات والخسائر وتحديد قيمتها. كما استعجل المحامي العام الأول، تقارير المعمل الجنائي لبيان فحص الحريق وبيان أثاره وسببه، وندب المصور الجنائي لتصوير نتائج الحريق، وسرعة إجراء تحريات الأمن العام حول تلك الوقائع، وسماع أقوال المسئولين المختصين ومن بينهم رئيس نادي الشرطة ورئيس اتحاد كرة القدم، والمسئولين المتواجدين وقت الحريق لسماع أقوالهم عن المعلومات ومشاهدتهم قبل وبعد اضرام النيران. وطلب المستشار حمدى منصور مخاطبة القنوات الفضائية المختلفة لإمداد النيابة العامة بالاسطوانات المدمجة للمقاطع المصورة قبل الحريق وأثناء وبعد اندلاع الحريق ووقت معاينة النيابة. وكان المستشار منصور قد انتقل إلى رأس فريق من محققي النيابة، فور اخطار النيابة بالحريق الى نادي الشرطة واتحاد كرة القدم.. وأثبتت المعاينة المبدئية للنيابة وقوع خسائر فادحة فى جميع أرجاء مبنى نادى الشرطة وتفحم عدد 7 سيارات خاصة بالنادي جراء إضرام الحريق بها، وتكسير الواجهات الزجاجية للنادي وامتداد الحريق لجميع أنحاء المبنى كما شملت التلفيات المبنيين بالكامل.