قضت محكمة مستأنف الجنح الاقتصادية أمس بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس ياسر صلاح نائب الزاوية الحمراء سنتين وتغريمه50 ألف جنيه وألزمته بالمصروفات في واقعة ضبطه أثناء محاولة تهريب550 هاتفا محمولا من جمارك مطار القاهرة عقب عودته من دولة الإمارات.كما قررت المحكمة قبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع استئناف النيابة بإلغاء الحكم المستأنف والذي قضي به بعدم قبول الدعوي الجنائية عند التهمة الخامسة, وقضت المحكمة بإلغاء عقوبة المصادرة وبتعديل مبلغ التعويض الجمركي المقضي به منه100 ألف إلي110 آلاف جنيه.صدر القرار برئاسة المستشار بدر السبكي وعضوية المستشارين مدبولي كساب ومحمود نور الدين وعصام صقر بأمانة سر محمد علي.شهدت الجلسة حضورا إعلاميا مكثفا وتجمع أكثر من30 شخصا بينهم سيدة مسنة(93 عاما) أمام المحكمة الاقتصادية فوق ربوة حاملين لافتات تأييد لياسر صلاح ورددوا أدعية له بفك كربه وحصوله علي البراءة بينما حاصرتهم قوات الأمن التي فرضت كردونا حول مداخل المحكمة الاقتصادية منذ الصباح الباكر لمنع حدوث أي مناوشات أو احتكاكات بين أنصار النائب المتهم وأفراد الأمن. وداخل قاعة المحكمة ظهرت الكثيرات من قريبات النائب المتهم يقرأن القرآن ويرددون الأدعية له وعقب النطق بالحكم سقط بعضهن مغشيا عليهن فور سماع قرار المحكمة بتأييد الحبس وإنهار أشقاء النائب المتهم وتعالت الصرخات داخل المحكمة وتدخل الأمن لمنع حدوث اشتباكات بين أقارب المتهم ومصوري الصحف الذين حاولوا التقاط بعض الصور لأقاربه وهم في حالة انهيار وبكاء هستيري داخل قاعة المحكمة.