تتجه الأنظار غدا إلى محكمة الجنح المستأنف الاقتصادية حيث النطق بالحكم على الاستئناف المقدم من عضو مجلس الشعب عن دائرة الزاوية الحمراء ياسر صلاح والمعروف اعلاميا ب"نائب القمار" ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسه مع الشغل لمدة عامين وتغريمه 50 ألف جنيه وإلزامه بسداد 100 ألف جنيه للجمارك ومصادرة المضبوطات التي كانت معه. ترجع أحداث القضية الى مارس الماضي عندما ضبطت ادارة الجمارك مع النائب 550 جهازا محمولا أثناء عودته مؤخرا من الإمارات فتم القاء القبض عليه وحرر محضرا بالواقعة. وأحيل الى النيابة التي وجهت له تهم التهرب الجمركى والتهرب من سداد ضريبة المبيعات واستيراد بضائع بدون صدور قرار من وزير التجارة المختص بالمخالفة للقانون واستيراد أدوات ووسائل اتصالات بدون موافقة الجهاز القومى للاتصالات. وأحيل الى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها السابق فاستأنف على الحكم لتصدر المحكمة في 12ابريل الجاري قرارا بتأجيل القضية الى جلسة الغد للتطق بالحكم.