أيدت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة الحكم الصادر من محكمة اول درجة بحس ياسر صلاح نائب الزاوية الحمراء والشهير بنائب القمار والمحمول عامين مع الشغل. بالاضافة الى تغريمه50 ألف جنيه بعد ادانته فيما نسب اليه من اتهامات في واقعة تهريب550 هاتفا محمولا من الدائرة الجمركية بمطار القاهرة لدي عودته قادما من دبي علي متن الخطوط الجوية الاماراتية مساء الثلاثاء16 مارس الماضي صدر, القرار برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مدبولي كساب ومحمود نور الدين وعصام صقر وسكرتارية محمد ابوالعلا ومحمد علي. كما قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي موضوع استئناف النيابة حيث قضت بالغاء الحكم المستأنف الذي قضي به عدم قبول الدعوي الجنائية عن التهمة الخامسة وهي تهمة التهرب الضريبي, كما قررت المحكمة الغاء عضوية مصادرة المضبوطات550 هاتفا محمولا وتعديل مبلغ التعويض الجمركي الذي الزمته المحكمة بدفعه من100 ألف جنيه الي109 آلاف. شهدت الجلسة والتي بدأت في الحادية عشرة اقبالا اعلاميا وجماهيرا من أهله وأنصاره النائب المتهم حيث رفعوا شعارات تأييد واستنكار لما يحدث له باستخدام مكبرات الصوت وعقب النطق بالحكم حاول البعض التعدي علي الاعلاميين, وبخاصة المصورين الصحفيين أثناء قيامهم بتأدية مهامهم. وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت في نهاية مارس الماضي بحبس المتهم عامين مع الشغل وتغريمه50 ألف جنيه ومصادرة550 هاتفا محمولا وإلزامه بدفع100 ألف جنيه قيمة الرسوم الجمركية عن المضبوطات وذلك بعد ان ادانته تهم من مجموع خمسة تهم كانت قد وجهتها له نيابة الشئون المالية والتجارية وهي انه هرب الهواتف المحمولة حتي وصل الي الدائرة الجمركية بميناء القاهرة الجوي وعبر بها الي الخط الاخضر بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة, كما استورد اجهزة الاتصالات بغرض تسويقها داخليا دون الحصول علي تصريح من الجهة المختصة وان المتهم استورد الهواتف المحمولة بالمخالفة للاجراءات والقواعد التي تنظم عملية الاستيراد والتهمة الرابعة ان المتهم استورد الهواتف المحمولة بقصد الاتجار دون ان يكون اسمه مقيدا في سجل المستوردين. اما التهمة الخامسة والتي برأته منها محكمة جنح اول درجة وأيدتها في الاستئناف ان المتهم تهرب من سداد الضريبة علي المبيعات عن الهواتف المحمولة موضوع الاتهامات السابقة بان استوردها دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها.