تسبب قرار وزيرالإعلام صلاح عبد المقصود بتحويل بعض المكاتب الإدارية وجزء من كافتيريا ماسبيرو إلي استديوهات في إثارة الجدل بين العاملين مابين مرحب ورافض بسبب التكلفة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها التليفزيون. وكذلك مدي توافقه هندسيا, وأكد المهندس عمرو الخفيف رئيس قطاع الهندسة الإذاعية أن جميع المكاتب تصلح لتحويلها لاستوديوهات بشكل جيد,مشيرا إلي ضرورة إجراء ترميم أولا لأسقف أحد الأماكن المقرر تحويلها لاستوديوهات حيث أكتشف القطاع وجود تراخ في الحديد الخاص بسقف الدور الأخير من المبني الأساسي نتيجة مياه الأمطار والتكييف,وبالتالي قررنا إجراء ترميم سواء كان هناك ستديو أم لا لأنه واجب علينا كقطاع للهندسة الإذاعية حتي نتجنب حدوث شبه انهيار للسقف, حيث من المحتمل أن تتجاوز تكلفة الترميم عدة الاف من الجنيهات. وأضاف أنه سيتم إنجاز ثلاثة بلاتوهات من بينهما ستديو سيكون جزءا من كافتيريا الدور العاشر, مشيرا إلي أن تكلفة تنفيذ هذه الاستديوهات متوقفة علي كم ونوعية الأجهزة التي ستعمل بها, ومدي جودتها, خاصة أن شراء الأجهزة سيتطلب وضع مواصفات الأجهزة, ثم طرح مناقصة, وتقدم الشركات, ليتم الاستقرار علي عرض من العروض المقدمة, ثم يبدأ توريد الأجهزة المطلوبة. وأوضح أن كل هذه الخطوات من الممكن أن تنتهي في وقت طويل في حال عدم المساعدة لإنهائها, علي الرغم من أن وزير الإعلام طلب منا إنجاز هذه الاستديوهات بشكل سريع,ولهذا نطلب منه التعاون معنا بشكل أكبر.وحول أزمة مكتبة التليفزيون والتي كلفت بتنفيذها الإعلامية سهير الاتربي والتي اسند تنفيذها لأحد المصانع التابعة للقوات المسلحة دون مناقصة قال أن شراء أي أجهزة يستلزم إجراء مناقصة, خاصة أن عدم إجرائها يتسبب في أزمة بالجهاز المركزي للمحاسبات وبالنسبة للمكتبة فليس لدي أي فكرة عنها, خاصة وأن قطاع التليفزيون هو الذي تعاقد عليها, ولم يكن القطاع طرفا في تعاقد أو وضع مواصفات أو طرح مناقصة. وفيما بخص الأزمة الدائرة بالقطاع نتيجة خصم ال2% بسبب الرعاية الطبية ومستشفي الإعلاميين قال ان الأزمة هنا تتمثل في رغبة العاملين في ضم زوجاتهم وأبنائهم للرعاية, وأن يكون هناك مستشفيات يتعاملون معها لحين بناء مستشفي الإعلاميين, حيث يتم خصم10% من قيمة الدواء, ودفع50% للتحاليل, وفي النهاية هذا أمر اختياري من حق أي شخص رفضه أو قبوله. رابط دائم :