هي قصة حقيقية وقعت أحداثها في مدينة ميدلت المغربية الأسبوع الماضي بين مسئول قضائي وميكانيكي, ملخصها أن أحد نواب الملك في المحكمة الابتدائية وكيل نيابة بالمدينة سب عاملا في ورشة لإصلاح السيارات ونهره ثم بصق في وجهه لمجرد أن العامل واسمه هشام حيمي طالبه بألا ينهره بخصوص تأخير إتمام دهان سيارته. المسئول القضائي قام بهذا بعد أن علم أن هشام مجرد عامل في الورشة وليس صاحبها وفقا لروايته التي ذكرها في التحقيق, وتطورت الواقعة ليتم اقتياد هشام للمخفر قسم الشرطة حيث تعرض للإهانة والسباب وأرغم علي تقبيل حذاء المسئول القضائي حتي يصفح عنه! السلطات القضائية في المغرب تحقق في الموضوع بعدما أثارت القضية ردود فعل شعبية وحقوقية غاضبة, والعامل أكد أنه لن يتنازل عن الدعوي التي رفعها ضد المسئول, بينما صاحب الورشة جمال السمغوري أكد الواقعة مشيرا إلي أنه شاهد فصول الإهانة والتحقير التي تعرض لها مستخدمه علي يد نائب وكيل الملك بأم عينيه وأبدي استعداده التام للإدلاء بشهادته أمام أي جهة قضائية. النائب المتهم في القضية, سعيد فارح, نفي جملة وتفصيلا ادعاءات الميكانيكي, واعتبر أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات سياسية! مسئول قضائي أفاد بأن الأمر يتعلق بإهانة من طرف الميكانيكي الشاب بعد تأخر في إنجاز الاشغال, تلاه تهديد بالقتل تم إبلاغ الشرطة, ليتم اعتقال الميكانيكي والتحقيق معه, انتهي بطلب اعتذار من عائلته ليتم إغلاق الملف. واقعة مخزية بكل المقاييس الأخلاقية لو ثبتت تعد تجسيدا حيا لظلم الإنسان لأخيه الإنسان, وتضرب أسوأ المثل في الكبر والتجبر وإساءة استخدام السلطة.. والمجاملة من جانب الشرطة للمسئول القضائي المتهم. السلطة التي صورت للمسئول أنه فوق المسائلة والحساب, وهيأت له إهانة العامل البسيط والاعتداء عليه وإهدار كرامته لمجرد كونه عاملا, المسئول تصور أن علي العامل أن يتقبل الإهانة والتحقير والضرب صاغرا, وإلا فليتحمل العواقب! تبا لكل مريض نفسي شوهته السلطة.. وتبا لكل سلطة تسببت في تضييع الحقوق وإهانة البشر. لو وقعت حادثة مثل هذه من جانب محتل أجنبي بحق مواطن لهان الأمر, أما أن يرتكبها واحد ممن وكلت إليه حماية القانون فتلك طامة كبري. رحمتك يارب.