قرر المستشار ثروت حماد، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل في بلاغات إهانة القضاة، إخلاء سبيل المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، على ذمة التحقيقات بعدما وجه له تهمة إهانة القضاء والسلطة القضائية. وأظهر القاضي عددا من "السيديهات" تضمنت مشاهد من برامج تليفزيونية، قال خلالها الخضيري عبارات من شأنها إهانة القضاء والسلطة القضائية والتحقير من شأنها لدى الرأي العام. واستمر التحقيق لمدة 4 ساعات متواصلة، أنكر خلالها الخضيري جميع الاتهامات الموجهه إليه. وأمر القاضي بإخلاء سبيله بكفالة 3 آلاف جنيها. كما قدم الخضيري خلال التحقيق اعتذاره للقضاء والسلطة القضائية، مؤكدا أنه لم يقصد بقوله "إن 300 قاضي زوروا الانتخابات الرئاسية عام 2005" الإساءة للقضاة، وإنما كان يقصد قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وعندما طلب منه قاضي التحقيق تقديم دليل على أقواله، أكد الخضيري أن محمكة النقض قد حكمت ضد 11 قاضيا بتهمة تزوير الانتخابات. وقال الخضيري ل"الوطن"، "ما تم معي مجرد تحقيق عادي من أجل استجلاء الحقيقة ولا يمكن أن يخطر على بالي إهانة السلطة القضائية التي تربيت فيها وعملت بها لمدة 46 عاما".