أكد عديد من خبراء الاقتصاد والمال أن أهم ما يواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن هو غياب لأمن فالاستقرار الامني هو مفتاح عودة الاقتصاد المصري الي مكانته السابق مع مواجهة الفساد واعادة التشريع في القوانين الخاص بالاقتصاد, مع دعم المشروعت الصغيرة والمتوسطة. جاء ذلك خلال مؤتمر الاقتصاد المصري التحديات وآفاق المستقبل الذي عقد امس بجامعة عين شمس, ونظمته كلية التجارة جامعة عين شمس وحزب غد الثورة والعديد من الأحزاب المصرية. وقال الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة إن المؤتمر جاء من أجل التفكير في الخروج من الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد, لتأكيد أن مصر ما زال بها شرفاء وعقلاء يفكرون كيفية الخروج من الأزمة الحالية للإقتصاد المصري وقال رجل الاعمال الدكتور حسن راتب, رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء, عندما يكون هناك صراع سياسي تبور التجارة ويتراجع الاقتصاد ومعدلات النمو لذلك لابد من التفكير الجدي للخروج من الوضع الراهن الذي يهدد مصر والمصريين جميعا والابتعاد عنن الصراع السياسي الذي ييهددها بالافلاس والتراجع. وأضاف الي ان هناك العديد من الموارد التي تستطيع النهوض بمصر لو اعيد التفكير في استخدامها جيدا في مقدمتها ممر قناة السويس يستطيع ان يحول من عجز فائد المدفوعات الي فائض ويستطيع ان يقضي علي البطالة, ويجعل مصر دولة مستوردة للعمالة مع اهمية العودة الي المشاريع العملاقة. ومن جانبه قال الدكتور علي لطفي, رئيس الوزراء الأسبق, ان الازمة الاقتصادية في مصر تتفاقم حيث وصل عجز الميزان التجاري إلي31.3 مليار دولار بنهاية2012, كما وصل ميزان المدفوعات إلي12 مليار دولار بعد أن كان يحقق فائضا بمقدار4 مليارات دولار منذ ثلاث سنوات, بالإضافة إلي وصول العجز في الموازنة العامة للدولة إلي140 مليار جنيه ومتوقع وصوله إلي200 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل. وأضاف أن هناك توقفا شبه كامل للاستثمار الاجنبي المباشر الذي وصل قبل ثورة يناير إلي13.6 مليار دولار, كما أن الاستثمار الأجنبي غير المباشر في تناقص مستمر بسبب عدم الاستقرار السياسي, موضحا أن إيرادات السياحة التي وصلت إلي11 مليار دولار سنويا قد سجلت أدني مستوياتها الآن وهو ما يعكس أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي. وأشار ان كل تلك المشكلات أدت إلي انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار وتوقف ما يقرب من3000 مصنع ووصول الدين الداخلي إلي1.3 تريليون جنيه والخارجي إلي35 مليار دولار وهو ما أدي إلي قيام مؤسسات التصنيف الدولية بخفض التصنيف الائتماني لمصر عدة مرات. وأكد ان ثورة يناير السلمية ليست السبب في تلك المشكلات بينما الانفلات الأمني الذي أعقبها وحالة عدم الاستقرار السياسي, مما تسبب في تدهور الوضع إضافة إلي كثرة المطالبات الفئوية التي تمثل عبئا علي الاقتصاد هذا فضلا عن سوء إدارة الموارد الاقتصادية للدولة. ولفت إلي أن حلول تلك المشكلات تكمن في سرعة تعديل البنية التشريعية الخاصة بالاقتصاد. وأكد أن أحد الحلول الهامة للأزمة الحالية هو تطبيق الحد الأدني والأقصي للأجور فورا, وترشيد النفقات الحكومية في الداخل والخارج, كما طالب بأن تطرح الحكومة مناقصة رخصة رابعة للهاتف المحمول والذي يدر علي الدولة مليارات الدولارات في ظل زيادة الاستهلاك من قبل العملاء. وأوضح طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس أن الاستقرار الأمني, هو نقطة البداية للخروج من الازمة, ومواجهة العنف والبلطجة اساس للنهوض اي بلد بالاضافة الي مواجهة الفساد فمصر تدفع25 مليار جنيه سنويا فاتورة سنوية من استمرار الفساد بأجهزة الدولة المختلفة وأشار الي الوصايا العشرة لانقاذ الاقتصاد المصري والتي من اهمها الاستقرار الامني. وقال الدكتور خالد علم الدين, مستشار رئيس الجمهورية السابق, والقيادي بحزب النور, ان هذا المؤتمر يأتي للنظر في المعوقات والازمات وايجاد حلول لها والنهوض بالوضع الاقتصادي لإنقاذ الاقتصاد.
