في محاوله شعبية لعودة الحياة الطبيعية لبورسعيد وانهاء حالة العصيان المدني بالمدينة توالت التطمينات للأهالي وأسر ضحايا وشهداء26 يناير حيث كشف بعض أعضاء مجلس الشوري والقيادات الشعبيه بالمحافظة, أمس عن موافقة وزارة العدل علي ندب قاض تحقيق مستقل لمباشرة مهمة التحقيق في سقوط42 شهيدا من أبناء المدينة برصاص الداخلية عقب صدور حكم محكمه جنايات بورسعيد باحالة21 من متهمي قضية ستاد بورسعيد للمفتي, واتجاه رئاسة الجمهوريه لتوجيه رسالة ود وتقدير لبورسعيد ومواطنيها ومعاملة كل شهداء العنف الاخير معامله شهداء الثوره, واعادة بورسعيد لسابق عهدها كمدينه حرة طبقا لقرار التحويل الاساسي رقم12 لسنة1976 مع إحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية لايقاف عمليات التهريب المنظم الذي قضي علي اقتصاد المدينة, وتدعيم قوة الامن لمواجهة عمليات البلطجة والترويع المستمرة للمواطنيين, وتأكيد أولوية ابناء بورسعيد في التعيين بجميع شركات البترول والحاويات والملاحة وهيئة القناة بالمدينة. وكانت مسيرات الغضب البورسعيدي ضد الحكومه ومؤسسة الرئاسه قد تواصلت ببورسعيد امس وسط حالة من الشلل الاقتصادي التام نتيجة الاغلاق شبه الكامل للمحلات والاسواق التجارية, وميناء بورسعيد والجمارك وامتد عصيان اهالي المدينة للمدارس التي تقرر تاجيل الدراسة بها لأسبوع جديد, وللترسانة البحرية التي اضرب عمالها بالكامل للتضامن مع مطالب المدينة وكذلك للعاملين بهيئة الميناء وديوان عام المحافظة والاحياء ومديريات الخدمات المختلفة وافلت من العصيان طلبة جامعة بورسعيد الذين أدوا امتحانات التيرم الاول بكليات بورسعيد وبورفؤاد تحت حراسه مشددة من الجيش والذي امتدت خدماته للسجن ومبني هيئة قناة السويس والمعديات التي انتظم عبورها مابين بورفؤاد وبورسعيد بشكل اعتيادي امس. ومن المقرر ان يخرج الالاف من العاملين بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد الاستثمار بمسيره كبري ظهر اليوم الثلاثاء لاعلان تضامنهم مع أهالي ضحايا بورسعيد وأسر المحالين للمفتي, وقد قررت جمعية مستثمري المنطقة ايقاف العمل بالمصانع29 مصنعا في الثانية عشر من ظهر اليوم لاتاحه الفرصه امام العمال لاعلان مساندتهم لطلبات مواطني المدينه كما اعلنت عن منح اسرة كل شهيد ممن سقطوا يوم26 يناير الماضي اعانة عاجله قدرها10 آلاف جنيه. علي صعيد آخر تابع مواطنو بورسعيد علي مدار يوم امس اعتصام نائب المدينة بمجلس الشوري الدكتور حسين زايد حزب الوسط بمقر المجلس بالقاهرة احتجاجا علي تجاهل الحكومة والرئاسه لجميع المطالب التي وردت بمذكرتة للمجلس مؤخرا. وقد أصدر النائب البورسعيدي بيانا أمس جاء فيه: سبق أن تقدمت بعدد من الطلبات والمقترحات للسيد رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس الوزراء, ومحافظ بورسعيد بصفتهم يمثلون جميعا السلطة التنفيذية, وتتمثل هذه المقترحات في علاج مشكلات بل معضلات تواجه محافظة بورسعيد وأهلها وتجارها وشبابها, وتتمثل هذه المقترحات في اعتبار كل من سقط قتيلا أو جريحا في أحداث بورسعيد الأخيرة, ولم يكن يحمل سلاحا أو يهاجم منشأة, من شهداء ومصابي ثورة25 يناير. والإعلان عن بدء التحقيق في الأحداث عن طريق قاضي تحقيق. وسرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة. رابط دائم :
