هاجم المتقدمون للمرحلة الثانية من مشروع إحلال التاكسي صديق البيئة وعددهم قرابة ثلاثة آلاف سائق تاكسي المشروع الذي ترعاه وزارة المالية واتهموها بالإخلال ببنود العقد المبرم بينهم وبين الوزارة والبنوك المشاركة في تمويل المشروع. وهدد السائقون برفع دعاوي قضائية في المحاكم ضد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية بسبب الظلم الذي وقع عليهم وترتب عليه ارتفاع القسط الشهري للمستفيد من المشروع إلي1200 جنيه بدلا من760 جنيها مما يرفع سعر بيع السيارات بنحو48 ألف جنيه, إضافة إلي سعر السيارة من نوع اسبرانزا علي سبيل المثال في المشروع ل73 ألفا بينما في السوق ب65 ألفا. وقال أسامة رفعت إن هناك إخلالا ببنود العقد المبرم مشيرا إلي أنه تقدم ضمن المرحلة الأولي لاستبدال سيارته بأخري وتم التعاقد مع البنك علي أساس عدة شروط بينها أن الحد الأدني للأقساط سيكون760 جنيها والأقصي1200 جنيه مؤكدا أنه حصل علي رقم شاسيه علي هذا الأساس. وأضاف أنه تقدم لاستلام السيارة إلا أنه فوجئ بأن الشركة أخبرته بتأجيله إلي المرحلة الثانية وعليه الذهاب للبنك للتعاقد مرة أخري ضمن هذه المرحلة التي أصبحت دون إعلانات بعد انسحاب الشركات المعلنة مما يعني زيادة القسط الشهري بأكثر من500 جنيه وثمن السيارة بنحو48 ألف جنيه, بالإضافة إلي إمكان مد فترة السداد إلي7 سنوات بدلا من خمس, كما أن الحد الأدني للقسط أصبح1200 جنيه بدلا من760 جنيها. وأكد أن الوزارة فشلت في إدارة المشروع ولم تقدم أي خدمة للمستفيدين منه بل حملتهم أعباء الأقساط والزيادة بعد انسحاب شركات الدعاية مشيرا إلي أن سعر السيار أصبح أعلي من السعر الحقيقي فإذا كاتنت السيارة كاش ب73 ألف جنيه ستكون ب90 ألفا وطالب بضرورة محاسبة وزارة المالية علي إخلالها بالعقد المبرم وعدم تحميل سائقي التاكسي هذا الخطأ وإلا سيقاضون وزير المالية. وكشف مصطفي عبدالعال عن أنه قام بالتوقيع علي العقد ضمن المرحلة الأولي وأخطر بموعد لتخريد سيارته القديمة في شهر يوليو الماضي وعندما ذهب في الموعد المحدد أخبروه بضرورة ذهابه للبنك مرة أخري للتعاقد من جديد مؤكدا أن الوزارة وضعتهم أمام الأمر الواقع وأجبرتهم علي تحمل الزيادة. وأكد نصر الغازولي أن هناك آلافا تقدموا للمشروع فوجئوا بالتغييرات التي طرأت علي الشروط المتفق عليها مما أثار استياءهم ورفضهم لها. وقال إن شروط المرحلة الأولي كانت نفس شروط المرحلة الثانية ولكن فجأة تغيرت الشروط في المرحلة الثانية للأسوأ وشهدت زيادة كبيرة مؤكدا أنهم وافقوا علي قيمة الأقساط التي تم وضعها في المرحلة الأولي علي الرغم من ارتفاعها. وأوضح أن هذا المشروع ليس في صالح المستفيدين كما أكدوا لنا في البداية وأن هناك تلاعبات في العقود بدليل تحويل عدد من المتقدمين للمرحلة الأولي إلي المرحلة الثانية دون أخذ إذنهم ودون أي مبررات. وأكد محمود عيد السيد أحد الذين تقدموا لتسلم تاكسي المرحلة الأولي أنه تقدم للتعاقد علي تاكسي ماركة بيجو التي كانت أعلي الأقساط بين السيارات المطروحة فكان قسطها الشهري1205 جنيهات حتي يضمن سيارة ذات جودة عالية ويستريح من مشكلات السيارات غير أنه فوجئ بأن السيارة غير مطابقة للمواصفات وبعد أن قطعت37 ألف كيلو ظهرت بها عيوب متكررة وأصبح دائم التردد علي التوكيل أكثر من مرتين في الأسبوع كما أن التوكيل يقوم بتأخير السيارة لإصلاح العطل لمدة تزيد علي4 أيام مما اضطره للذهاب لتحرير محضر ضد التوكيل. من جانبه, أكد نبيل رشوان مساعد وزير المالية أن المشكلة تكمن في شركة الإعلانات التي أصبحت غير قادرة علي تمويل المشروع ومن ثم فإنه ستتم الأسبوع المقبل إعادة طرح السيارات التي لم تشملها الإعلانات مرة أخري مؤكدا أن متوسط القسط لا يتجاوز800 إلي ألف جنيه منها نحو150 جنيها قيمة التأمين علي السيارة ضد عمليات السرقة والحوادث وغير ذلك.
