وافق الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء علي استبعاد محطات انتاج الكهرباءالتي تعمل بنظام الBOOTمن القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء بشأن الاسعار الجديدة لبيع الوقودغاز مازوت سولار لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة وكشف مصدر مسئول بقطاع الكهرباء ان القرار يشمل محطات سيدي كرير وبور سعيد والسويس وهي المشروعات التي تمت اقامتها أواخر التسعينيات وتعمل جميعها بتكنولوجيا البخرية مشيرا الي ان اجمالي قدرات هذه المشروعات تصل الي2050 ميجا وات اضاف ان قرار رئيس الوزراء جاء استجابة للمذكرة التي رفعها المهندس احمد امام وزير الكهرباء للمجلس منذ عدة اسابيع لافتا إلي ان موافقة رئيس الوزراء تخفف كثيرا من الأعباء التي كانت ستتحملها الشركة القابضة لكهرباء مصر والتي كانت ستتولي دفع فارق السعر الحالي الذي تحصل به شركات البووتعلي الوقود والذي يقدر بنحو دولار وربع الدولارلكل الف قدم مكعب من الغاز والف جنيه لكل طن مازوت واوضح ان محطات البووت تحصل حاليا علي وقود مكافئ سنويا بنحو180 مليون جنيه كانت سترتفع الي700 مليون جنيه بعد زيادة سعر الوقود واضاف المصدر ذاته ان الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم بشراء الطاقة من هذه المشروعات بما يعادل2.1 مليار جنيه سنويا واكد المصدر ان الطاقة المنتجة من هذه المشروعات تباع بالكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والتي تتولي بيعها الي شركات توزيع الكهرباء لبيها بالاسعار المعتمدة من مجلس الوزراء للمصريين في كل الانشطة الاستثمارية والسياحية والمنازل لافتا لي ان هذا يؤكد ان استبعاد هذه المشروعات من الزيادة الجديدة لاسعار الوقود يصب في النهاية لصالح المواطن وان هذه المشروعات ستئول إلي وزارة الكهرباء بعد فترة التعاقد والتي تصل الي21 عاما. وكان مجلس الوزراء قد قرر نهاية العام الماضي زيادة اسعار الوقود المورد لمحطات انتاج الكهرباء وفق القرارين رقم1257 و1258 لرفع أسعار الغاز من18 إلي44 قرشا للمتر المكعب غاز فيما ارتفع سعر طن المازوت من ألف إلي2300 جنيه والسولار من55 إلي150 قرشا للتر. وهي الاسعار التي تؤدي الي ارتفاع قيمة مسحوبات الكهرباء التابعة للوزارة من الوقود من7.2 مليار جنيه سنويا, إلي26.9 مليار جنيه وتحصل محطات الكهرباء علي نحو80% من الغاز و20% من السولار والمازوت من ناحية اخري قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المشكلة الحالية التي تواجه محطات انتاج الكهرباء جراء نقص الوقود المورد من وزارة البترول يتم حلها بالتعاون والتنسيق بين وزيري الكهرباء المهندس احمد امام والبترول الدكتور اسامة كمال في اطار العمل بروح الفريق الواحد داخل مجلس الوزراء مشيرا الي ان هناك تفهما كبيرا من الجانبين لطبيعة المشكلة وخطورة استمرارها وهو مايتم التخطيط لتجنبه في الفترة المقبلة لاسيما فصل الصيف الذي تتزايد فيه استهلاكات الكهرباء بمعدلات تصل الي11%
