تعقد وزارات الكهرباء والبترول والمالية اجتماعاً خلال أيام لبحث آثار الزيادة التى تم إقرارها لأسعار الوقود الذى يتم توريده لمحطات إنتاج الكهرباء. قالت مصادر حكومية إن قيمة مسحوبات الكهرباء من الوقود حتى نوفبر الماضى تقدر بنحو 7.2 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أن هذه القيمة سترتفع بعد زيادة أسعار الغاز والمازوت لمحطات الكهرباء إلى 26.9 مليار جنيه. أشارت إلى أن المالية كانت تتحمل سداد الجزء الأكبر من الزيادة للبترول طبقاً لاتفاق ثلاثى عقد 2008 بمشاركة وزراء المالية والبترول والكهرباء، فيما كان سعر المازوت قبل الزيادة ألف جنيه للطن تقوم وزارة الكهرباء بدفع221 جنيهاً والباقى تتحمله المالية. كانت الحكومة قد رفعت خلال الشهر الحالى أسعار الغاز المورد للمحطات الكهرباء من 18 إلى 44 قرشاً للمتر المكعب وسعر طن المازوت من ألف إلى 2300 جنيه والسولار من 55 إلى 150 قرشاً للمتر. أوضحت المصادر أنه طبقاً للاتفاق الثلاثى عام 2006، الذى يتضمن أنه فى حال زيادة أسعار الكهرباء فإن 2.5% من حصيلة الزيادة تورد للبترول وهو ما تم تنفيذة بالفعل عامى 2006 و2007، وهما العامان اللذان تم فيهما زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 7.5% ثم تجمدت زيادة أسعار الكهرباء عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية، مشيرة إلى أنه ووفقا لاتفاق 2006 فأنه وبعد الزيادة التى أصدرها مجلس الوزراء بشان أسعار الكهرباء، فإن الكهرباء ستدفع نحو 8.4 مليار جنيه للبترول، فيما ستتحمل المالية الفارق بين هذه الأسعار للوقود والأسعار التى أعلنها مجلس الوزراء بشأن بيع منتجات الوقود لمحطات الكهرباء. ولفتت المصادر إلى أن الكهرباء مدينة للبترول ب 17 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة المستحقات المتأخرة، التى تحملها المالية للبترول 32 مليار جنيه. وأكدت مصادر بمحطات انتاج الكهرباء أن أسعار الوقود الموردة لمحطات الكهرباء المقامة بنظام ال «B.O.T» وهى محطات سيدى كرير، العين السخنة، شرق بورسعيد ارتفع سعر الوقود من 2.9 سنت لكل كيلووات إلى 4.1 سنت لكل كيلووات وتحصل هذه المحطات على وقود مكافئ سنوياً بنحو 170 مليون جنيه سيرتفع إلى 700 مليون جنيه بعد زيادة سعر الوقود، موضحة أن وزارة الكهرباء هى التى تتحمل هذه الزيادة أيضا وتحصل محطات الكهرباء على نحو %80 من الغاز و%20 من السولار والمازوت. وأوضحت المصادر أن إجمالى حصيلة الزيادات الأخيرة فى أسعار الكهرباء للمنازل وكافة الأنشطة لن تتجاوز 2,6 مليار جنيه سنويا.
