بدأت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشوري, في مناقشة مسودة أولية لمشروع القانون المقدم من وزارة السياحة لإنشاء هيئة مصرية لشئون الحج والعمرة خوفا من بدء موسم الحج دون إنشاء تلك الهيئة للقضاء علي الفساد في هذا الأمر. واتفق الأعضاء خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس فتحي شهاب الدين رئيس اللجنة علي أن تكون تلك الهيئة مستقلة وغير تابعة لوزارة السياحة, وهو الامر الذي جاء مخالفة لرغبة الوزارة. كما تم الاتفاق علي أن يكون دور الهيئة هو وضع السياسات العامة للشئون الحج سواء من خلال عدد التأشيرات أو مخاطبة الجهات في السعودية للحصول عليها, وكيفية توزيعها, علي أن تقوم الوزارات المختصة بالأمر بتنفيذ تلك السياسات. كما تم الاتفاق داخل الجنة علي ان يكون الحج الثاني للهيئة هو مراقبة الوزارات لتنفيذ السياسات التي وضعتها لشئون الحج, وبذلك تكون الهيئة أعلي من تلك الوزارات سواء الداخلية أو السياحة أو النقل أو الأوقاف للقيام بمراقبة دورهم فيما يخص أمور الحج والعمرة, تلاشيا للأزمة المستمرة المتعلقة باهذا الاداء. جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة خلافا حادا بين أعضائها حول مدي الصلاحيات التي سيتم منحها لتلك الهيئة, وخاصة بعد أن طالب بعض النواب ومنهم طلعت رميح أن يكون للهيئة حق تنفيذ السياسات ووضعها وكذلك المراقبة, وهو الامر الذي رفضه النائب يحيي أبو الحسن حتي لا تكون هناك ازدواجية في السلطات للهيئة, مؤكدا بأن منح الهيئة جميع تلك السلطات يتناقض مع سلطات وزارة السياحة. وقد انتهي رأي اللجنة إلي تشكيل الهيئة علي أن يضم17 عضوا, وهم رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية وفقا للدستور, والمستشار القانوني ويرشحه مجلس الدولة, وعضوان من وزارة السياحة أحدهما رئيس قطاع الشركات السياحية والآخر من موظفي وزارة السياحة أو الهيئات التابعة لها ويرشحه وزير السياحة, وعضو من وزارة الطيران المدني يرشحه وزير الطيران المدني, وعضو من وزارة النقل ويرشحه وزير النقل, وعضو من وزارة الصحة, وآخر من الأوقاف, وعضو من الأزهر الشريف, وعضوان من التضامن الاجتماعي, وعضو من وزارة الداخلية, وعضو من الاتحاد المصري للغرف السياحية, وعضو من مجلس إدارة غرف شركات السياحة, و3 أعضاء من الشخصيات العامة.
