أكد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر تمتلك امكانات وموارد كبيرة من الثروات المعدنية لم تحظ بالاهتمام الكافي خلال السنوات الماضية مشيرا الي أن هناك مجموعة من التحديات التي أدت إلي ضآلة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي حيث يسهم بأقل من5 ر0% علي الرغم من الإمكانات الكبيرة له. جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي السادس عشر البترول والثروة المعدنية والتنمية امس الذي نظمه معهد بحوث البترول بحضور الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي و الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول. موضحا أن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت إستراتيجية تهدف إلي تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية وتحويل قطاع التعدين إلي إحدي ركائز الاقتصاد القومي, وتعتمد الإستراتيجية علي تعديل قانون المناجم والمحاجر لتلافي ثغرات القانون القديم الذي لم يتم تعديله منذ ما يزيد علي57 عاما, وقد تم بالفعل إعداد مشروع تعديل القانون وإرساله إلي مجلس الوزراء, علاوة علي إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية بما يحقق الاستفادة القصوي من ثروات البلاد في ضوء المتغيرات العالمية ويتم ذلك من خلال العمل علي إزالة معوقات الاستثمار. وأوضح أن استراتيجية تطوير الثروة المعدنية تتضمن إعداد خطة قومية طبقا للمعايير العالمية لتطوير وإدارة الثروات التعدينية وحسن استغلالها وتصنيف الاحتياطيات من الخامات المختلفة وتطوير تقنيات البحث والاستخراج, وإقامة مناطق تجمعات صناعية تعدينية تعظم من القيمة المضافة وتسهم في توفير فرص عمل جديدة لأهالي المناطق الواقعة بها بالإضافة إلي النظر في شبكة الطرق والموانئ والخدمات اللوجيستية مشيراإلي أنه قد تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الثروة المعدنية وشركة إنبي للبدء في تنفيذ هذه الخطة, وقد تم اختيار المنطقة المحصورة بين كل من قنا وسفاجا والقصير كمرحلة أولي لإنشاء مقاطعة تعدينية صناعية تجارية للاستفادة من الثروات الهائلة الموجودة ولتنمية مناطق الصعيد. وقال الوزير إن وزارة البترول والثروة المعدنية وضعت إستراتيجية متكاملة للطاقة تعتمد علي تطوير التشريعات والنظم المالية ونماذج الاتفاقيات البترولية لجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة الاحتياطيات البترولية والإنتاج ووضع خطة لتطوير معامل التكرير ورفع كفاءتها وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء معامل جديدة للمساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة وتطوير وتوسعة البنية الأساسية لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمواكبة الطلب المحلي المتزايد والتوجه نحو الصناعات الكثيفة العمالة المنخفضة استهلاك الطاقة التي تحقق معدلات نمو اقتصادي واجتماعي مرتفعة, إضافة إلي وضع خطة متكاملة لترشيد دعم الطاقة ووصوله لمستحقيه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.
