عرضت مصر فرص الاستثمار الأخضر المتوافرة بها أمام المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية خلال مشاركتها لأول مرة في المنتدي الدولي للبيئة الذي نظمته المنظمة في فرنسا علي مدي اليومين الماضيين. وتم اختيار مصر لعرض تجربتها ممثلة عن منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط, حيث تحدث المهندس أحمد الجوهري مستشار وزير الاستثمار لشئون التنمية المستدامة والبيئة عن فرص الاستثمار الأخضر في مصر وما قامت به من تجارب في مجال الاستثمار الأخضر للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وعرض الجوهري ما تقوم به مصر طواعية في هذا المجال, مع التأكيد علي أن ذلك لا يتعارض مع ما يتعين علي الدول المتقدمة أن تقوم به للوفاء بالتزاماتها للحد من الانبعاثات الحرارية. واستعرض مستشار وزير الاستثمار ما قامت به مصر حتي الآن في أربعة محاور منها الطاقة الجديدة والمتجددة, وترشيد الطاقة ومشروعات التنمية النظيفة والتي وصلت حتي الآن إلي76 مشروعا, بالإضافة إلي باقي مشروعات الاستثمار الأخضر, من بينها خمسة مشروعات تم تسجيلها بالفعل في الأممالمتحدة. كما تناول الجوهري الخطة الطموح التي تتبناها وزارة الكهرباء للوصول إلي أن يكون20% من الطاقة المستهلكة في مصر هي من الطاقة المتجددة بحلول عام2020, منها12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية. وفيما يتعلق بترشيد الطاقة, استعرض الجوهري الجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لترشيد20% من استهلاك الطاقة بحلول عام2022, من خلال خطة يبدأ تنفيذها اعتبارا من العام الحالي, حيث قامت الوزارة بطرح1 ر6 مليون لمبة موفرة للطاقة, فضلا عن خطة وزارة الصناعة لترشيد الطاقة في قطاع الصناعة بداية من عام2015. وتناول الجوهري مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبري والذي يهدف إلي خفض264 ألف طن من انبعاث ثاني اكسيد الكربون سنويا, فضلا عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع. بالاضافة إلي ما قامت به وزارة الاستثمار من إطلاق للمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات ال100 المدرجة في البورصة, متضمنا النواحي البيئية والاجتماعية التي تقوم بها الشركة وهو ما سيؤدي بصورة غير مباشرة إلي تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع قوانين ومعايير البيئة. وأكد الجوهري حرص الوزارة علي أن يقوم كل مستثمر جديد بتقديم دراسة لتقييم الآثار البيئية للمشروعات الجديدة المطروحة حفاظا علي البيئة وإعمالا لمبادئ التنمية المستديمة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وعرض مستشار وزير الاستثمار مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية والذي يناقش حاليا في مجلس الشعب, من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما في ذلك قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع أثار التغيرات المناخية.
