التأكيد علي حرمة الدماء والأعراض وتحريم الاعتداء عليها أو علي الممتلكات الوطنية العامة والخاصة والتفرقة بين العمل السياسي والعمل التخريبي والتأكيد علي واجب الدولة ومؤسساتها الأمنية في حماية أمن المواطنين وضرورة احترام القانون ودعوة المنابر الإعلامية والفكرية والدينية إلي نبذ العنف والدعوة إلي النهج السلمي واعتماد الحوار كوسيلة لحل الخلافات..هذه بعض البنود التي احتوتها مبادرة الأزهر التي استند فيها شيخ الأزهر في أول حديثه إلي قول النبي صلي الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم إلي أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.. هذه الوثيقة التي وقع عليها عدد كبير من القيادات الحزبية والسياسية المختلفة ليبرالية وإسلامية ومجموعات واتحادات شبابية وقيادات الكنيسة والأزهر الشريف من أجل نبذ العنف...وللهدف نفسه قدم المشاركون في ملف العنف من مختلف المجالات مقترحاتهم ومبادراتهم بشأن الخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد من خلال الأهرام المسائي.. * الدكتور علي عجوة العميد الأسبق لكلية الإعلام ** اتفق مع مباردة الأزهر والكنيسة لأنها استطاعت لم شمل الفصائل المختلفة سياسيا ولابد من الانطلاق نحو العمل الوطني دون النظر للخلافات السياسية لنستطيع جميعا التصدي للخارجين عن القانون الذين لن يجدوا فرصة للتخريب في حالة التوافق الوطني. * الدكتور عبد الرحمن عليان خبير اقتصادي: ** لابد من دراسة جميع القرارات التي يتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة ودراسة تأثيرها علي الاقتصاد أولا, كما أتمني من جميع الأطراف المتصارعة سياسيا قبول الحوار والخروج بنتيجة حتي تعود ثقة العالم فينا من جديد لأنهم أصبحوا يخشون انقلاب الأوضاع بعد أي استقرار نسبي نشعر به. * الدكتور عدلي رضا أستاذ الإذاعة والتليفزيون بجامعة القاهرة: ** المبادرة التي أتبناها تبدأ من ا لإعلام الذي ينبغي أن يبتعد قليلا عن الصورة السوداوية التي يقدمها للبسطاء لأنه السبب الأكبر في إصابتهم بالإحباط كما يجب فتح حوار أكبر وأوسع يشمل القوي السياسية التي تتفق علي هدف واحد وهو حماية البلد ممن يريد العبث بأمنه. * الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة وقف العنف والتخريب يبدأ من إحياء جهاز الشرطة من جديد لأن هيبة الدولة تأتي من إحترام القانون ومن يمثله, وهذا لن يحدث إلا بفتح صفحة جديدة بين الشرطة والشعب ومحاولة نسيان تقصير قوات الأمن في حماية المواطنين من الانفلات الذي ساد أرجاء البلاد. * اللواء محمد عبد المنعم طلبة خبير استراتيجي وعسكري: ** الحل يكمن في تدخل الرئيس وبث رسالة تطمينية للشعب لوقف النزيف الدموي من أجل استعادة هيبة الدولة ثم فتح حوار موسع يبدأه أولا مع المعارضة. * محمود البدوي رئيس جمعية رعاية الأحداث وحقوق الأنسان من وحي تخصصي أتمني أن تبدأ المبادرة من أصل المشكلة وهي القضاء علي ظاهرة العنف والتخريب خاصة أنها تحولت لمهنة يمتهنها قطاع كبير من أطفال الشوارع, بالإضافة إلي ضرورة الاصطفاف الوطني من أجل حماية البلد في هذه الفترة الحرجة. الشيخ أسامة القوصي: تعاون جميع الجهات والقيادات من رجال قانون وسياسة ورؤساء أحزاب وإعلاميين ومسئولين في الدولة للوصول للوفاق الوطني ولكن يبقي الأمل في الخروج من الأزمة والعمل علي ذلك هو السبيل لتحقيق الهدف المنشود. اللواء حمدي عبد الله بخيت خبير استراتيجيات الأمن القومي تغليب المصلحة الوطنية علي المصالح الحزبية والشخصية حتي ينجح الوفاق الوطني ولانخرج من الحوار دون نتيجة إيجابية ومرضية. * الدكتورة سهير سند أستاذة علم الاجتماع بمركز البحوث الاجتماعية والجنائية: ** تجاهل خطورة الموقف الذي وصلنا إليه لن يفيد لذلك لابد من وضع أجندة لبدء حوار حقيقي موسع خاصة وأننا مقبلون علي انتخابات برلمانية حتي لانعود لنقطة الصفر. * الدكتور نادر قاسم مدير مركز الإرشاد النفسي وأستاذ الصحة النفسية: ** لن أتحدث بكلام بلا معني عن الوفاق الوطني ولكن ينبغي علينا معالجة الأسباب من جذورها لأن معظم القائمين بأعمال العنف والتخريب مروا بفترة إحباط طويلة بسبب الأوضاع الحياتية الصعبة التي لم تتغير بعد الثورة فيستغل معظم هذه التجمعات لإيجاد قوت يومه أو سرقة مقتنيات ثمينة. * الدكتور شوقي عبد اللطيف مستشار شئون الفتوي بوزارة الأوقاف: بدء حوار وطني يشارك فيه أولا شباب الثورة والبحث عن نقطة تلاق بين الجميع لإنقاذ الوطن قبل أي شيء. * الدكتورة يمن الحماقي أستاذة ورئيسة قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس انطلاقا من ضرورة إنقاذ الاقتصاد لابد أن تقوم جميع الأجهزة بدورها علي الوجه الأكمل كما يجب تشجيع الصناعة المحلية لبعض السلع التي كنا نستوردها من الخارج خلال الفترة القادمة لأن الأولوية للاقتصاد حرصا علي مستقبل البلد والمواطنين, كما يجب بدء حوار سياسي مشترك تصدق فيه النوايا. * السيد حسين محمود خبير في سوق المال: ** يستلزم علي القوي السياسية الوصول لتوافق يرضي عامة الشعب لتهدأ الأوضاع من جديد لإتاحة الفرصة لمزيد من الاستثمارات في جميع مجالات الاقتصاد واستقطابهم للشراء والتداول في سوق الأوراق المصرية وإعادة النظرة الجيدة لمصر من ناحية قدرتها علي حفظ أمنها الداخلي.