اعتصم اليوم المئات من المحامين بمحكمة إبشواى الجزئية بالفيوم اعتراضا على عدم افتتاح مقر المحكمة الجديدة، التى انتهى العمل بها منذ أشهر، وتمتنع وزارة العدل عن افتتاحها دون سبب واضح لذلك. وقام المحامون بوضع لافتات خارج المحكمة، ودونوا عليها عبارة "معتصمون حتى افتتاح المبنى الجديد"، فيما قال الصايم جلال الدين نقيب المحامين بمركز إبشواى، إن الاعتصام دخل فيه أكثر من 300 محامى بالمركز، وذلك لمطالبة وزارة العدل بافتتاح مبنى المحكمة الجزئية الجديد بوسط مدينة إبشواى. وأكد نقيب المحامين بإبشواى، أن أكثر من 600 محامى، والنيابة، والمحكمة الجزئية، جميعهم يباشرون عملهم الآن فى جزء من مبنى مديرية الزراعة بإبشواى، والمبنى الجديد تمتنع وزارة العدل عن افتتاحه، وأشار إلى أنه أرسل مذكرة إلى وزير العدل، وإلى محافظ الفيوم ومدير الأمن ونقيب المحامين بالمحافظة تفيد اعتصام المحامين لحين تحقق مطلبهم. وقال أحمد شحاتة أمين صندوق اللجنة النقابية للمحامين بالفيوم، إنه يتم تعطيل افتتاح مقر المحكمة الجديد إلى أن تتم انتخابات مجلس الشعب، وقال لا أرى سببا واضحا لأن تعلق كل حياتنا إلى بعد انتخابات مجلس الشعب، فما علاقة الانتخابات بافتتاح المقر الجديد، وأشار إلى أن أكثر من 400 محامى مخصصة لهم حجرة واحدة فى المقر الحالى، وأن المقر الحالى الموجودة به المحكمة الجزئية والنيابة عبارة عن مخازن مبيدات تابعة لمديرية الزراعة، أما أحمد رسلان وعلى حجازى المحاميان فقد أكدا أن المحامين يعتصمون من أجل مطلب مشروع، ولن يكلف الحكومة أية أعباء، لأن المبنى جاهز، وتكلف أكثر من 35 مليون جنيه، والتباطؤ فى افتتاحه يعتبر إهدارا للمال العام، وهدد المحامون بتصعيد الاعتصام خلال الأيام القادمة، إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم، وأن الأمر قد يصل بهم إلى منع دخول المحكمة ومنع انعقاد الجلسات.
