أكد د. حسام بدراوي عضو الأمانة العامة ورئيس لجنة التعليم بامانة السياسات ان فلسفة تعديل المادة76 من الدستور هي تقوية الأحزاب لا المستقلين مشيرا الي احترامه الكامل لحق اي مصري في خوض انتخابات الرئاسة وفقا للدستور والقانون وأن المؤتمر العام للحزب هو المعني فقط بتسمية مرشح الحزب للانتخابات. جاء ذلك اثناء الحوار مع زوار الموقع الإلكتروني للحزب, والذي اداره د. علي الدين هلال امين الاعلام بالحزب, والذي تناول موقف امين قطاع الاعمال من القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة علي الساحة, وسياسات التعليم التي يتبناها الحزب وتنفذها الحكومة بجانب بعض الأسئلة الشخصية المرتبطة بحياته الشخصية والمهنية. وشدد رئيس لجنة التعليم بأمانة السياسات علي ان التعليم هو المدخل الرئيسي لتنمية الإنسان المصري واحداث اي تنمية اقتصادية او اجتماعية مشيرا الي ان مصر هبة المصريين, وأن تقدم مصر في التقارير الدولية يعتمد علي معالجة تدني القدرات البشرية ومواجهة الخلل الحادث في عدم مواءمة مخرجات عملية التعليم الفني لمتطلبات العمالة في المصانع, وإحداث النمو المتوازن بين القطاعات المختلفة بما يحقق العدل الاجتماعي. وأوضح ان لجنة التعليم بأمانة السياسات قد قامت بطرح30 سياسة من فترة انشائها ناقشت مختلف القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية مثل سياسات التعليم وسوق العمل, والتقويم التربوي, وهيئة ضمان الجودة والاعتماد, وتكامل نظم التعليم المختلفة, وسبل معالجة سنة الفراغ, وكادر المعلمين, وأكاديمية المعلم, وان معظم هذه السياسات قد دخل حيز التطبيق حتي وان كان بشكل غير كامل مثل هيئة ضمان الجودة والاعتماد التي كان يلزمها الاستقلال التام عن الحكومة بوصفها مقدم الخدمة, وان يكون تمويلها من موازنة التعليم. وشدد د. بدراوي علي ان تطوير التعليم في مصر لن يتحقق الا من خلال تخصيص من6 8% من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي خلال فترة خمس سنوات ولمدة15 سنة متتالية, وان هذه الميزانية يبلغ اجماليها الان3.4% فقط وضرورة ان يتوازي ذلك مع الالتزام بالاستراتيجية والسياسات الموضوعة لتطوير التعليم ووجود إصرار ومثابرة وشغف من جانب القائمين عليها. وأوضح ان الواسطة والمحسوبية هما اهم تخوف يواجه تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد, وحصول من لا يستحق علي مكان المؤهلين من ابناء الطبقات الفقيرة, واشار الي ان سياسة الحزب تقوم علي التوسع في التعليم العالي لاستيعاب الطلبة في المرحلة الثانوية منوها الي انه في حالة عدم نجاح الحكومة في تطبيق ذلك فان هذا التخوف سيظل ساريا. وقال د. بدراوي ان لجنة التعليم تدرس الان خطة لإرسال3000 شاب كل سنة الي افضل الجامعات العالمية التي سيتم تصنيفها وفقا للمعايير المصرية, وذلك علي مدة20 سنة لتحقيق التراكم اللازم الذي حققته دول مثل الصين والهند. وردا علي سؤال حول مدي نجاح اللائحة الطلابية الجديدة في تطوير العمل الطلابي داخل الجامعة, قال انها لم تحقق الهدف المرجو منها وهو زيادة مشاركة الطلاب في ادارة شئون ممارسته للعمل الطلابي داخل الجامعة. وردا علي سؤال اخر حول ما اذا كان راغبا في تولي منصب وزير التربية والتعليم, أكد د. بدراوي ان ذلك ليس من طموحاته وان وضعه الحزبي كرئيس لجنة التعليم بأمانة السياسات يجعله يحدد بوصلة السياسات التعليمية التي يجب علي الحكومة تنفيذها. ولفت النظر الي ان نجاح تنفيذ سياسات التعليم يحتاج الي اولوية سياسية قد تتجاوز حدود السلطات الممنوحة للوزير مثل توافر التمويل الكافي, ووجود ارادة سياسية ومجتمعية لحسم البدائل المختلفة. وحول نشاط طلاب الجماعة المحظورة داخل الجامعة, قال ان ذلك ممنوع ولايجب ان يتم السماح ابدا بقيام اقلية من الطلبة بالحجر علي حرية الفكر لدي الاخرين, ومشيرا الي ان ذلك يجب ان يواجه من خلال اعطاء دور اكبر للطلبة في تكوين اتحاداتهم, ووجود ادارة حكيمة من قبل الجامعة بدلا من الاعتماد علي المعالجة الامنية فقط.
