يستأنف مجلس الشوري برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس جلساته يوم الأحد المقبل, وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية حول ترشيح هشام رامز عبدالحافظ محافظا للبنك المركزي وعلم مندوب الأهرام المسائي أن غالبية أعضاء اللجنة وافقوا علي الترشيح. كما يناقش المجلس التقرير المبدئي للجنة الصحة والسكان والبيئة حول الأمن الدوائي من خلال دراسة واقع شركات قطاع الأعمال الدوائية والحلول العاجلة وخطة التطوير المستقبلية. وأشار التقرير إلي أهمية صناعة الدواء باعتباره أحد السلع الاستراتيجية التي لا يستغني عنها المجتمع لأنها تسهم في الاستقرار الاجتماعي وتوفر بعدا مهما لمفهوم الامن القومي, فالدواء هو أحد الحقوق الاساسية لكونه يتعلق بصحته وحياته, وأضاف التقرير أن السياسة الدوائية هي ركن اساسي للسياسة الصحية ويرتبط استقرار الدواء في الدولة بقدرتها علي توفير دواء آمن وفعال للمريض وبالسعر الذي يتناسب مع امكانيته وبكمية تتناسب مع حجم الاستهلاك, وعدم القدرة علي تحقيق ذلك يتسبب في مشكلات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل. وأكد التقرير أهمية قطاع الأعمال وشركاته في صناعة الدواء وأنه من الضروري الحفاظ عليه وتقوية دوره ودعمه بالقدر الذي يمكنه من الاستمرار في أداء الدور الذي يتصدي له, كذلك يسعي التقرير إلي إيجاد الحلول لأي عقبات أو موانع تعيق عمل شركات الدواء لسد النقص في بعض الادوية وحتي تتمكن من استعادة ريادتها في هذا النشاط الحيوي. ومن جانبه طالب النائب الدكتور محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري غد الثورة بحضور هشام رامز المرشح لمنصب محافظ البنك المركزي شخصيا أمام المجلس ليعرض رؤيته وبرنامج عمله امام نواب الشوري والرد علي استفساراتهم حول سياسته لادارة البنك علي أن يعقب ذلك عقد جلسة أخري في عدم وجوده للتصويت بالموافقة أو الرفض لترشيحه للمنصب. وحذر محيي الدين في بيان صحفي من محاولة تمرير تعيين هشام رامز محافظا للبنك المركزي بآلية تتعارض مع نية المشرع في الدستور والتي ذهبت إلي أن يقوم الرئيس بتسمية المرشح علي أن يقوم مجلس الشوري وليس لجنة به بعمل جلسة استماع للمرشح وبناء عليها يتم اقرار ترشيح الرئيس من عدمه. ونوه محيي الدين في بيانه إلي وجود خمسة من أعضاء لجنة الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية بتأسيسية الدستور أعضاء في مجلس الشوري وهم د.خيري عبدالدايم مقرر اللجنة وأ. طاهر عبدالمحسن وم.صلاح عبدالمعبود ود.محمد عبداللطيف وجميعهم يدركون مقصود النص الدستوري وهو علي خلاف ما يريده البعض من قيام لجنة فرعية بمجلس الشوري بإعداد تقرير عن التعيين يتم عرضه علي الجلسة العامة للتصويت عليه. وأوضح محيي الدين أنه لن يقبل بإهانة الدستور أو الالتفاف حوله بحسن نية أو سوء نية مشيرا إلي أن رد الفعل سيكون قويا بقدر مكانة الدستور ودلل علي ذلك بنية الدكتور جمال جبريل عضو مجلس الشوري بالاستقالة حال تمرير تعيين هشام رامز بالمخالفة لمقصود المشرع الدستوري.
