أكد المهندس أحمد علي أحمد, محافظ الفيوم أنه تم وضع خطة متكاملة لتطوير منظومة السياحة بالمحافظة , بدأت بتطوير منطقة عين السيلين السياحية, حيث تم تطوير مدخل المدينة بشكل جمالي, وإقامة شاليهات لها واجهات بانورامية علي المنطقة, مشيرا إلي أنه سيتم افتتاح المنطقة بعد الانتهاء من تطويرها خلال ثلاثة أشهر, وبهذا ستكون منطقة عين السيلين عنصرا لجذب السائحين ولتنشيط سياحة اليوم الواحد ونهاية الأسبوع. وأضاف في حواره مع الأهرام المسائي أنه تم توفير25 مليون جنيه لرصف الطريق المؤدي للساحل الشمالي لبحيرة قارون, استعدادا لطرح6 آلاف فدان للاستثمار السياحي في مناقصة عالمية قريبا, ستغير من الخريطة السياحية للمحافظة وستضعها ضمن المحافظات السياحية الأولي كالبحر الأحمر وجنوب وشمال سيناء, كما ستوفر تلك المشروعات الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة للإسهام في القضاء علي البطالة. وإلي تفاصيل الحوار: * ماهي نتائج مشاركة المحافظة في بورصة برلين السياحية؟ ** شاركت محافظة الفيوم ولأول مرة في بورصة برلين السياحية العالمية, وهو ما يمثل إنجازا كبيرا في تاريخ السياحة في الفيوم, وتأتي هذه المشاركة بعد إقامة عدد من المعارض السياحية العالمية للخزف وغيرها من المشغولات التي تشتهر بها المحافظة. وأكد المحافظ أن المحافظة تشهد عددا من الظواهر السياحية الجديدة, مثل تعامد الشمس علي قدس الأقداس بمعبد الإله سوبك, والمعروف بمعبد قارون, حيث تقام احتفالية كبيرة لهذه المناسبة حضرها لأول مرة هذا العام إيطاليون وأتراك وعرب, مشيرا إلي أن هذه الظاهرة تشبه إلي حد كبير ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس بمعبد أبوسمبل, مشيرا إلي أنه سيتم استغلال ظاهرة الفيوم لتكون لها طابع علمي كل عام. وقال إنه تجري عملية تطوير شاملة لعدد من المنشآت السياحية المقامة علي ساحل بحيرة قارون للتناسب مع الوضع السياحي للمنطقة, و تكون قادرة علي تقديم خدمات فائقة الجودة للزائرين من الأجانب والمصريين, منوها أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات السياحية المتميزة, وخاصة السياحة البيئية والجيولوجية, حيث توجد بالمحافظة محمية طبيعية عالمية وفريدة من نوعها كمحمية وادي الريان الذي تعيش فيها حيوانات برية نادرة كثعلب الفنك, والغزال المصري,بالإضافة إلي الطيور المهاجرة من مختلف أنحاء العالم, وظاهرة مراقبة الطيور, ومحمية وادي الحيتان, والتي تحتوي علي عظام متحجرة لحيتان عمرها أكثر من40 مليون سنة. وأضاف أن المحافظة تقوم بطبع عدد البوسترات والبورشور علي طلبة الجامعات والكليات والعديد من المستثمرين والجهات المختلفة في الدولة لتحقيق عنصر جذب سياحي للمحافظة. * وماذا عن مستقبل الاستثمار في المحافظة؟ ** قال إن المنطقة الصناعية منذ توليت مهمتي كمحافظ وهي تعاني من مشكلات في المرافق, وبعد شهرين تم تغيير الإدراة لتكون أكثر فاعلية علي أرض الواقع ولجذب استثمارات أكبر, وقد عقدت جلسات مستمرة مع المستثمرين للتعرف عل مشكلاتهم, فوجدت ما يقرب من95 مصنعا متعثرا بعضهم مهدد بالتوقف, وطالبت بعمل ملف كامل عن هولاء المتعثرين لدراسة أسباب التعثر كل علي حدة, لمنحهم فرصة توفيق أوضاعهم وتوفير المساعدة اللازمة لهم بشرط الجدية في استكمال الاستثمارات, مشيرا إلي سحب الأراضي فورا من أي شخص يثبت عدم جديته في الاستثمار بالمنطقة, لمنح فرصة لمستثمر آخر يكون أكثر جدية لزيادة وتعظيم الاستثمارات بالمحافظة. ويستكمل المحافظ حديثه عن الاستثمار قائلا: إن المنطقة الصناعية تعاني من عدد من المشكلات أهمها عدم وجود شبكة للصرف الصناعي للتخلص من المخلفات الصلبة والصناعية مما يهدد بتلوث المنطقة, وأنه يجري الآن دراسة إنشاء شبكة للصرف الصناعي بالتعاون مع وزارتي البيئة والصناعة, ولكن نقص التمويل اللازم يمنعنا من سرعة التنفيذ, كما تعاني المنطقة من مشكلة الصرف الصحي ولكنها تجد طريقها للحل حاليا. وطالب المحافظ, وزير المالية بإلغاء القرض الذي تتحمله المنطقة الصناعية منذ سنوات وهو بقيمة108 ملايين جنيه, كانت المنطقة قد اقترضته من بنك التنمية الصناعية لإنشاء شبكة المرافق الخاصة بها, ولكن عجزت عن سداد أقساط القرض وتراكمت فوائد القسط حتي وصلت إلي هذا المبلغ الذي يجب إلغاؤه, أو إرسال لجنة من وزارة المالية لبحث هذه المشكلة حتي لا تكون قيدا علي الاستثمار بالمنطقة في الوقت التي تحتاج فيه الدولة لضخ مزيد من الاستثمارات لتحسين وضع الاقتصاد المصري المتأزم. وقد فاجأنا المحافظ عندما أكد للاهرام المسائي, أنه علي الرغم مما تعانيه المنطقة الصناعية من المشكلات إلا أنها المنطقة الصناعية الاولي في الجمهورية في تصدير منتجاتها مقارنة بقيمة الإنتاج النهائي, مشيرا إلي أنه سيتم طرح قطع أرض جديدة للاستثمار في المنطقة قريبا. وأضاف هناك مشروعات عملاقة ستشهدها المحافظة مثل مشروع عملاق لإنتاج الأملاح من بحيرة قارون, ومشروع آخر للثروة الداجنة علي مساحة500 فدان ومدينة للحرفيين علي مساحة40 فدانا, ومنطقة صناعية جديدة بمنطقة قوتة, علي مساحة ألفي فدان, وبالقرب من بحيرة قارون, ومجمع للمخابز علي مساحة4 آلاف متر. * ماهو تعليقكم علي نظام العمل بالمحليات والفساد الذي ينخر في أوصاله؟! ** لن يتم التستر علي أي وقائع فساد داخل أجهزة المحليات بالمحافظة, مشيرا إلي أن هناك مراقبة قوية وصارمة, وإذا ثبت أي حالة فساد سيكون الرد قاسيا وعنيفا وفي إطار القانون. وقال إن أداء العمل في المحليات يجب تطويره, ونحن نعمل علي ذلك أولا بإنذار المسئول ثم نقله لمكان آخر, ولن أسمح بالتراخي أو التقاعس عن العمل, ولا بد من تطبيق اللامركزية في أداء المحليات فكل رئيس وحدة محلية هو القائد في موقعه يجب أن يكون له مساحة كافية كي يفكر ويبدع لخدمة المواطن ودون تجاوز للقانون واللوائح, وأقوم بالإشراف والمراقبة والتنظيم فمن الممكن أن يكون رئيس وحدة محلية له قدرات محدودة, ولكنه إذا تم نقله لوحدة محلية أصغر يكون مبدعا وفاعلا, ففي النهاية قدرات الموظفين وطبيعة العمل, هي التي تحكم قرارتي في تعيبن مسئولي المحليات. وتابع أوصيت الموظفين ورؤساء الوحدات المحلية بالجلوس مع المواطنين بصورة مستمرة للتعرف علي مشكلاتهم علي أرض الواقع, وخلق نوع من الود والمحبة, بين المسئول والمواطن لمزيد من الثقة بين الطرفين. * تعاني قري ومدن الفيوم من غياب المياه النقية والصرف الصحي فما هو الحل؟! ** يجري الآن الانتهاء من توصيل شبكات محطة العزب الجديدة, للقضاء علي جميع مشكلات القري المحرومة بالمحافظة والتي تستخدم محطات المياه المحمولة, وأتعهد لمواطني الفيوم أنه في الصيف القادم لن تكون هناك مشكلة في مياه الشرب, أما ملف الصرف الصحي فيظل محملا بالمشكلات نظرا لعدم وجود تمويل كاف لإنشاء محطات وخطوط جديدة للصرف الصحي, حيث إنها تتكلف ملايين الجنيهات. * وماذا عن ملف التعديات علي الأراضي الزراعية, والمباني المخالفة التي قد تخلق مجتمعا عشوائيا وخاصة داخل مدينة الفيوم؟! ** التعديات موضوع موجود في كل المحافظات وهذا من السلبيات التي شهدتها فترة الانفلات الأمني, ونتيجة الفهم الخاطئ لمعني الحرية من بعض المواطنين, وأتألم عندما أري الأرض الزراعية تتآكل ويقام عليها منه مباني تفسد مستقبل الزراعة في المحافظة, نحن نتصدي لهذه الظاهرة بكل حسم, وحملات الإزالة مستمرة بالتعاون مع مدير أمن الفيوم رغم ما تتعرض لها تلك الحملات من عدوان وتعد قد يصل لاستخدام الأسلحة النارية من قبل المتعديين علي تلك الاراضي, وكذلك الحال في ملف التعديات علي أملاك الدولة حيث إن الحملات مستمرة لإزالة أي تعديات علي أراضي أملاك الدولة في مختلف أنحاء المحافظة. وأطالب بتشديد العقوبة علي كل من يتعدي علي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية, أو بناء العقارات المخالفة ليكون هناك رادع قوي وحقيقي للمواطنين, وتطبيق غرامات كبيرة علي المتعديين, علي أن يتم إيداع تلك الغرامات في صندوق خاص يصرف منه علي المشروعات التنموية داخل كل محافظة. وبخصوص العشوائيات والمباني المخالفة, فإن هناك لجانا تعمل الآن علي فحص هذا الملف, وحصر جميع المخالفات للتعامل معها في إطار القانون, وقد تم تنفيذ50% من مشروع تطوير العشوائيات بمنطقة الصوفي بمدينة الفيوم, بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.
