الأيدي المرتعشة.. لأتصنع قرارا.. وتفقد القدرة علي العمل وأنجاز أي أعمال مهما كانت حتي لو خدمية للمواطن البسيط, هذا أقل توصيف للحالة التي عليها بعض المحافظين الذين أصيبوا بحالة استرخاء شديدة بسبب الوضع الحالي الذي نعيشه ونحياه حاليا من انفلات أخلاقي.. ومظاهرات فئوية.. وعدم احترام الموظف الصغير لرئيسه في العمل..ووجود بعض الفئات التي تسعي لهدم وإسقاط الدولة بأي وسيلة..فضلا عن الشباب الذين انفجروا بلا وعي أو تفكير مستغلين مساحة الحرية التي منحتها لهم ثورة25 يناير. هذه كانت بعض أراء الخبراء الذين تحدثنا معهم عن الأسباب الحقيقية لضعف أداء العديد من المحافظين في الوقت الراهن. في البداية يقول المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق إن ضعف أداء المحافظين الحاليين يرجع لشعورهم بعدم الاستقرار في مناصبهم وخوفهم الشديد من المسئولية بإصدار اي قرارات مصيرية قد تكون محل نقد أو تتسبب في إحداث مشكلات مع المواطنين هم في غني عنها فضلا عن الشائعات المستمرة التي تتردد بوجود حركة تنقلات للمحافظين. وأشار إلي وجود حالة من الاسترخاء العام في أدائهم الوظيفي لعدم الشعور بالأمان وكأنهم في مهب الريح يمكن أن يرحلوا من مناصبهم بين لحظة وأخري أو بين عشية وضحاها. وقال إنه يجب عليهم أن لا تكون أيديهم مرتعشة في اتخاذ القرارات وأن يعملوا بعيدا عن اي ضغوط مهما كانت دون النظر إلي الشائعات التي قد يطلقها بعض المغرضين للنيل منهم حتي تتوقف الحياة ويثبت فشلهم بأن يعقدوا اجتماعات مستمرة مع رؤساء المدن والأحياء والقري والمراكز لمعرفة كافة المشكلات التي تواجه المواطنين لإيجاد الحلول السريعة لها,مع وضع خطط قصيرة المدي وأخر طويلة المدي للنهوض بالمحافظات المختلفة والتفكير في حلول لتوفير الخدمات الأساسية الخاصة برغيف الخبز والنظافة والبطالة ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المشكلات الأخري التي يعاني منها المواطنون. أضاف أنه عندما كان علي رأس وزارة التنمية المحلية طلب من المحافظين في محافظات مصر البالغ عددها27 محافظة النزول إلي الشارع والالتحام والاندماج مع الجماهير علي أرض الواقع لمعرفة احتياجاتهم عن قرب, وأن لا يديروا المحافظات من مكاتبهم المكيفة. معلنا أنه غير موافق علي فكرة تولي مناصب المحافظين بالانتخاب لان العمل التنفيذي يحتاج إلي الخبرة والدراسة والعمل الميداني, ولذلك تم أعداد دراسة بمرسوم بإنشاء المعهد القومي للإدارة المحلية وافق عليه المجلس الأعلي للجامعات واللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ومجلس الوزراء من أجل تكوين كوادر متعلمة لتطوير الإدارة المحلية نستطيع الاعتماد عليها لسنوات مقبلة, حيث يتم قبول الاعداد المطلوبة من خريجي الجامعات المختلفة للدراسة لمدة عامين ثم تدريب هؤلاء الخريجين في12 محافظة علي العمل المحلي لاكتسابهم الخبرات التي تؤهلهم للعمل بكفاءة عالية. أوضح أنه قام بتعديل قرار الإدارة المحلية بإنشاء جهاز للرقابة والمتابعة للتفتيش علي جميع الوحدات المحلية لمكافحة الفساد, تكون الجهاز من15 عضوا وتم توفير مقر لهم في مصر الجديدة وتم الاتفاق مع وزير العدل علي أن تكون لهذه الإدارة سلطة الضبطية القضائية وتحويل أي مخالف إلي النيابة العامة وكان ذلك في يونيو الماضي قبل الرحيل عن الوزارة بنحو شهرين وبعد مرور بضعة أشهر علي أنشائه لم اسمع علي الجهاز شيئا. ومن جانبه قال دكتور عثمان محمد عثمان رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة6 أكتوبر ووزير التنمية الاقتصادية السابق إن عدم الاستقرار السياسي وما شاهدناه في الآونة الأخيرة من صراعات حول انتخابات الرئاسة ثم الدستور لا يبرر تقاعس المحافظين عن أداء واجبهم تجاه المواطنين خاصة فيما آلت إليه الخدمات في المحافظات من حالة ترد غير مقبولة فلقد أصبحت أكوام القمامة والمخلفات في كل المحافظات في مصر وأحيائها, قائلا: ما علاقة القمامة أو تقديم الخدمات بالمنافسة السياسية ؟. وأرجع سبب تقاعس المحافظين عن القيام بدورهم إلي شعورهم بضعف الرقابة والمتابعة من جانب الحكومة مما زادهم كسلا وتراخيا. وأعرب عثمان عن أمنياته باستقرار الأوضاع بعد إقرار الدستور علي أن ننطلق لبناء المؤسسات وتشريع القوانين ومن ثم التفات الحكومة ووزير التنمية المحلية للرقابة علي آداء المحافظين من أجل استقرار الأوضاع في مجال تقديم الخدمات ومراجعة المرافق والمخلفات الملقاه في كل مكان. بينما ثمن محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق دور المحافظين في الفترة الماضية حيث أنهم تولوا مناصبهم في ظل ظروف صعبة لم تشهدها البلاد من قبل فضلا عن انعدام كافة مقومات العمل المثمر. وأشار إلي أن عدم استقرار الحالة الأمنية بالإضافة إلي سلسلة أحداث الشغب في كل المحافظات فضلا عن انعدام فرص الاستثمار المجذي وعدم استقرار رأس المال المحلي والأجنبي إلي جانب ضعف الموارد وقلة الإيرادات من شأنه تعطيل انجاز العديد من المشروعات والتأثير بشكل مباشر علي مهام المسئولين. وأضاف نعمان أن علي الرغم من كل هذه الظواهر الكفيلة بهدم دول بأكملها إلا أن عدم توقف عجلة الحياه و سير الأمور إلي حد ما بشكل طبيعي علي مستوي كل المحافظات دليل علي تحدي الأجهزة المحلية للظروف المحيطة ووجود جهد يبذل إلا أنه لن يتوج أو يلقي قبولا لدي المواطنين سوي باستقرار الأوضاع وتكاتف كل الجهود لكي ننعم بمعيشة أفضل. وارجع اللواء الشافعي الكروري محافظ الغربية السابق حالة الاسترخاء التي عليها المحافظون حاليا إلي الخلل الموجود في الشارع المصري بعد ثورة25 يناير وانتشار المظاهرات الفئوية في كل مكان, بالإضافة إلي أن صغار الموظفون لا ينفذون أوامر القيادات لوجود أنقلات في جميع مؤسسات الدولة عدا القوات المسلحة ولذلك فإن الموظف الصغير لا يساعد الموظف الكبير في أداء مهام عمله,وكأن البعض فهم الثورة المجيدة بشكل خاطئ. قال أن البلد مستهدفة بشكل وأضح ولافت للنظر وهناك فئة في المجتمع ذمتها خريبة يقودون الناس لتيار التظاهر وتعطيل العمل باي وسيلة من أجل إسقاط الدولة واستمرار حالة الفوضي الموجودة حاليا. لافتا إلي أن السبب في موافقة معظم أفراد الشعب علي الدستور رغبة الناس التي قالت نعم للاستقرار رغم أن معظم من قال نعم لم يقرا الدستور. أشار إلي أن وضع المحافظون الحالي لن يستمر طويلا وسوف تعود الأمور إلي نصابها الطبيعي للعمل الجاد بعد عودة الهدوء للشارع نسبيا بعد انتخاب مجلس النواب. وقال اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان الذي تقدم باستقالته منذ نحو شهرين للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ولكنه مستمر في عمله بعد رفض الاستقالة لحين تعيين محافظ آخر أنه تقدم بالاستقالة لأسباب صحية وأسرية لوجود عائلته في الإسكندرية وإقامته بمفرده بين أسوان والقاهرة. موضحا أن الانفلات الاخلاقي الذي أصاب الشارع بعد الثورة ووجود بعض الفئات في المجتمع التي تسعي لهدم البلد, والحالة التي عليها بعض الشباب بعد الثورة والذين انفجروا في التعبير عن حريتهم بلا وعي أو تفكير تسببوا في حدوث بلبلة في كل شئ فضلا عن البلاغات العديدة التي يتقدم بها عدد من المحامين كل لحظة إلي الأجهزة الرقابية والقضائية بمجرد قام اي محافظ بمصافحة مواطن أو استقباله في مكتبه, كل هذه الأشياء جعلت أداء بعض المحافظين علي غير ما يرام, لدرجة أن بعض منهم يرفضون العمل وينتظرون بفارغ الصبر تغيير الحكومة بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية لترك مناصبهم والوقوف في الصفوف مع الجماهير. أكد أيضا اللواء مصطفي أن حالة الإحباط التي تسيطر علي العديد من المحافظين بعد الثورة وتعرض معظمهم للاعتداء عليهم في مكاتبهم من بعض الأفراد المأجورة والذين يحركهم أشخاص مأجورون لهم دوافع شخصية لفعل ذلك من أجل استمرار حالتي الفوضي والانفلات للوصول إلي أهدافهم بأي وسيلة من الأسباب التي أصابت عددا من المحافظين بحالة من التراخي الشديد في أداء عملهم لذلك يطلق علي هؤلاء الأشخاص خونه بكل ما تحمله الكلمة من معان.وأصبح كل فرد في المجتمع لا يعجبه أحد وتحولنا جميعا إلي سياسيين ونقاد ومسئولين وقيادات في كل المجالات وكأننا نفهم في كل حاجة. أرجع إلي أن هذه الحالة تتحمل منها الحكومة جزءا لارتكابها خطأ كبيرا منذ عامين عندما خضعت لضغط المظاهرات وقامت بتلبية المطالب الفئوية الأمر الذي أضعف هيبة الدولة. قال أن السياحة في أسوان في مثل هذا التوقيت من قبل كانت نسبة الأشغال نحو90% والمحافظة كانت في حالة حركة مستمرة, أما الآن فنسبة الأشغال لاتتعدي10% لدرجة أن السفير الهندي الذي أقام مع أسرته في مركب عائم كان يقيم معه خمسة أفراد يتولي خدمتهم70 عاملا وموظفا.
