قرر د. عزازي علي عزازي محافظ الشرقية تشكيل لجنة متخصصة من مديري إدارات الديوان العام متمثلة في الشئون المالية والإدارية والقانونية ومدير عام الحسابات بالمحافظة ومندوب من وزارة المالية لدراسة الأمور الخاصة المتعلقة بأحوال العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة والديوان العام منها الحدان الأدني والأقصي للأجور وتحسين المعاشات بالنسبة للعاملين بالإدارة المحلية بالإضافة لرفع مكافأة نهاية الخدمة ووضع الأجر الإضافي بالنسبة لجميع العاملين بالإدارة المحلية والمقارنة ببعض المصالح وتحسين وضع صندوق الرعاية الاجتماعية "الزمالة" بهدف المساواة بين كافة العاملين بالإدارة المحلية في مختلف أماكنهم وذلك بهدف المساواة بينهم علي أن يتم عرض ما تقوم به اللجنة عليه خلال أسبوع تمهيدا لعرض المقترحات علي رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتنمية المحلية. قال د. عزازي خلال الاجتماع الذي عقده مع قيادات الديوان بالمحافظة إن الإدارة المحلية تم اغتيالها معنويا في السنوات الماضية رغم أنه بعد توليه منصب المحافظ تبين أن موظف الإدارة المحلية مظلوم وهو ضمن قطاع من الشرفاء يبذلون أكبر طاقة ليس لها وجود الا في الإدارة المحلية. أضاف أنه قرر إعادة ترتيب البيت من الداخل علي قاعدة من العدل والمساواة بين العاملين في الإدارة المحلية ووعد ببذل أقصي الجهد مع الهيئات والمؤسسات المعنية لتحسين رواتب العاملين بالإدارة المحلية بشكل يليق بكرامة المواطن فهم الأكثر عطاء والأكثر فقرا. أكدت القيادات بالديوان العام خلال الاجتماع عدم رضائها عن المعاش الذي هو حق البيت والأولاد ومكافأة نهاية الخدمة . فضلا عن الانخفاض الكبير الذي يحدث بعد المعاش بنسبة كبيرة لاتمكنهم من حياة آمنة. كما أن صندوق الرعاية الاجتماعية الموجود بالمحافظة لا يعطي للموظف في نهاية الخدمة ما تم خصمه من مرتبه خلال فترة الخدمة علاوة علي أنه تم تجميد أموال الصندوق في البنوك كودائع. أوضح المحافظ في نهاية الاجتماع الذي تقرر عقده كل شهر مع مديري ادارات الديوان العام. أن الإدارة المحلية تقع عليها أعباء كثيرة ولولاها لانهارت الدولة المصرية فقد حملت العبء الأكبر في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية بعد ثورة 25 يناير وهي أكبر محصلة لأموال الدولة وليسوا أقل من الفئات الأخري وهي في النهاية زهرة هذا البلد وحجر الزاوية حيث تنشغل الحكومة الآن بتدبير موارد الدولة. قرر د. عزازي إعادة تنظيم العمل داخل الديوان العام بالإضافة إلي تصعيد وترقية القيادات داخل الديوان العام وإضافة عناصر جديدة وتعظيم فرص الاستثمار المادي وزيادة الحصيلة المالية.
