تعاني المنطقة الصناعية بالفيوم مشكلات عديدة تهدد مناخ الاستثمار بالمحافظة, وذلك بسبب نقص العمالة داخل مصانع المنطقة الصناعية بالمحافظة, وازداد الأمر خطورة بعد ثورة يناير, الأمر الذي يهدد بوقف تشغيل تلك المصانع وذلك بعد الهزة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد, فقد توقف95 مصنعا عن العمل منها53 مصنعا لم ينتج بعد مرور ثلاث سنوات من إنشائه, و26 مصنعا منتجا ومتوقفا و16 مصنع ارض فضاء تم حفرها فقط. وتسببت هذه الأزمة الاقتصادية والتعثر داخل المنطقة الصناعية إلي عجز المنطقة عن القيام بمسئولياتها وتراكم ديونها إلي أكثر من108 ملايين جنيه بعد تراكم الفوائد لعجز إداراتا لمنطقة المتعاقبة عن الوفاء بسداد أقساط القرض المستحق لبنك الاستثمار, مما جعل الوضع داخل المنطقة علي المحك. وقد أرجع المستثمرون والمسئولون بالمنطقة أسباب نقص العمالة إلي نقص الرواتب وهجرة العمال إلي المناطق الصناعية في المحافظات الأخري بحثا عن المقابل المادي الأكبر ورغبة في الاختفاء عن تحكم وسيطرة الأسرة, بالاضافة إلي ضعف البنية التحتية داخل المدينة من مياه الشرب والصرف الصحي, وكذلك عدم وجود طريقة آمنة للتخلص من مخلفات بعض المصانع الكيماوية التابعة لشركة النصر للكيماويات. كما أكد عدد من أصحاب المصانع أن مناخ الاستثمار في الفيوم يحتاج إلي خطة علمية وواقعية لجذب المستثمرين والمشروعات الصناعية, فعلي الرغم من قرب الفيوم من أسواق القاهرة والجيزة والمناطق الصناعية بمدينة6 أكتوبر وغيرها من المناطق الصناعية, وعلي الرغم من كل هذه المميزات فإنها لم تستغل حتي الآن. ويري أكرم محمود صاحب مصنع للأعلاف ومستلزمات الدواجن, أن هناك ظاهرة غريبة تنتشر في محافظة الفيوم وهي هجرة العمال بعد تدريبهم داخل المصانع ووصولهم لدرجة فنية عالية تجعلهم قادرين علي التعامل مع تكنولوجيا الآلات المعقدة في مجالات صناعية متعددة, كما أن العامل المبتدئ يستمر في العمل لمدة شهر أو شهرين ويتلقي راتبه ثم ينقطع عن العمل لحين انتهاء راتبه ثم يعود مرة أخري للعمل مما يعرض المصنع الي العديد من المشكلات الفنية. وقال شادي هويدي مدير مصنع لانتاج محابس خطوط البخار والبترول ان مكتب العمل لا يدعم أحدا وأنه لم يتلق أي معاملات أو اتصال من المكتب منذ15 عاما عندما بدأ في انشاء المصنع ولم يأت اليه أحد من ممثلي المكتب للتعرف علي احتياجات المصنع من العمل, مشيرا الي أن العمال في الفيوم يهربون من المنطقة الصناعية بكوم أوشيم, الي مناطق صناعية ومصانع أخري بشبرا و6 أكتوبر والعاشر من رمضان وقليوب وذلك لأن الغالبية العظمي من العمال من فئة الشباب وقال ان العامل يهرب بعيدا خوفا من أن يشاهده أحد من أبناء قريته وهو عامل بسيط في مصنع. ومن جانبه, أكد المهندس مجدي البحيري, مدير المنطقة الصناعية بالفيوم, إن المصانع المتعثرة مشكلة بدأت منذ3 سنوات, وبدأت في التفشي بعد ثورة يناير لتردي الاوضاع الاقتصادية عقب أحداث الثورة, مشيرا أن هذه المصانع من بينها من كان منتجا وتعثر نتيجة خسارة وتراكم للديون, وعدم قدرته علي تسويق منتجاته علي النحو المطلوب, بالإضافة إلي عمليات الاضرابات والتوقفات بسبب المطالب الفئوية للعاملين. وأضاف ان تراكم حالة التعثر تسببت في تراكم ديوان قرض علي المنطقة الصناعية لصالح بنك الاستثمار, بقيمة108 ملايين جنيه بعد تراكم الفوائد لعجز إدرات المنطقة المتعاقبة عن الوفاء بسداد أقساط القرض, ويصعب علي المنطقة سداد هذا القرض في الوقت الحالي, وطالب المسئولين بجدولة هذا القرض علي مدد طويلة أو أن تسهم المحافظة في دفع جزء من قيمة القرض. وقال إن المنطقة شهدت توقف95 مصنعا عن العمل بواقع53 مصنعا لم ينتج بعد مرور ثلاث سنوات من إنشائه, و26 مصنعا منتجا ومتوقفا و16 مصنعا ارض فضاء تم حفرها فقط, ويجري الان إعداد دراسة لتوفيق أوضاع تلك المصانع, لتعود منتجة مرة أخري. وأضاف ان وزارة الاستثمار أرسلت مذكرة تفيد بتحصيل20% من إيرادات المناطق الصناعية, لصالح الوزارة دون معرفة السبب وراء ذلك, أو حتي الاتجاه الذي ستتم فيه الاستفادة من هذا المبلغ. وأشار إلي أن المنطقة تعاني بالفعل تهالك شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب وتحتاج إلي إحلال وتجديد الشبكة أو تركيب شبكة جديدة تزامنا مع تركيب الخطوط الجديدة لمياه الشرب والصرف الصحي,بمركز طامية المجاور للمدينة الصناعية,كما أن المنطقة تعاني من مشكلة بيئية تتلخص في عدم وجود طريقة آمنة للتخلص من مخلفات بعض المصانع التي تعمل في مجال الكيماويات والتابعة لشركة النصر, مما تسبب في إحداث تلوث بيئي. وقال المهندس أحمد علي أحمد, محافظ الفيوم, إنه يتم الآن إعداد تقرير مفصل عن95 مصنع المتوقف عن العمل بالمنطقة, لاتخاذ الإجراءات الحاسمة ضدهم بسحب الأراضي وعمل مزاد لبيعها لمستثمرين جدد. وكلف المحافظ رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بتوفير الفنيين ذوي الكفاءة وأيضا الخرائط المطلوبة لتفعيل شركة الصيانة بالمنطقة الصناعية مؤكدا ضرورة استغلال محطة المعالجة الموجودة بالمنطقة الصناعية والتي تكلفت26 مليون جنيه ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتي الآن.
