أكد العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن قرار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي, بشأن حظر تملك الأراضي في منطقة الشريط الحدودي بسيناء( شرق) لا يقصد به الفلسطينيون أو غيرهم من مواطني الدول المجاورة. وأضاف أن قرار وزير الدفاع بعدم تملك الأراضي لمسافة5 كيلو مترات غربا في المنطقة الحدودية الشرقيةبسيناء جاء للأهمية العسكرية لتلك المنطقة كشريط حدودي لأنها وفقا للأعراف العسكرية منطقة لها أهمية خاصة وليس المقصود بالقرار تحديدا منع تملك أراضي تلك المنطقة لمواطني الدول المجاورة سواء كانت فلسطين أو غيرها. ولفت إلي أن هذه المنطقة ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالإجراءات الأمنية للحدود المصرية. مشيرا, إلي أن قرار وزير الدفاع, الذي حمل رقم203 لسنة2012 جاء وفقا لاختصاصات وزير الدفاع وللمرسوم الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولائحته التنفيذية الخاصة بتحديد مناطق تنمية سيناء الصادرة من رئيس الوزراء هشام قنديل والتي أوكلت لوزير الدفاع تلك السلطات. كان الجيش المصري قرر الأحد الماضي, حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية, ومناطق متاخمة للحدود الشرقية لمصر مع إسرائيل وقطاع غزة. وأوضح القرار الذي أصدره الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ونشرته الجريدة الرسمية يومها, أنه يحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية, والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية, بمسافة5 كيلومترات غربا, ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط, والمقامة علي الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم204 لسنة2010. وبحسب القرار يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر( جنوب شرق) والمحميات الطبيعية, والمناطق الأثرية وحرمها. ونصت المادة الثانية من قرار وزير الدفاع, علي أنه يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخري, ومن أبوين مصريين, وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخري التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء. ونصت المادة الثالثة من القرار, علي حظر تملك أي أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين, مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم14 لسنة2012 ولائحته التنفيذية.
