استعدت أحزاب تيار الاسلام السياسي للمرحلة الثانية من الاستفتاء علي الدستور والتركيز بشدة بشكل اكبر من المرحلة الاولي لحسمها بنسبة جيدة من خلال تنظيم وقفات في الشوارع وعرض اهم ملامح الدستور في مواد كرتونية داخل الأماكن الشعبية فيما يسمي بسينما الشوارع الي جانب عقد مؤتمرات توعية للمواطنين بمحافظات المرحلة الثانية من الاستفتاء وحثهم علي المشاركة في التصويت علي الدستور بينما تبحث جبهة الانقاذ الوطني تأجيل الاستفتاء في المرحلة الثانية واتخاذ اجراءات تصعيدية للمطالبة بإلغاء المرحلة الأولي. وقال علي خفاجي أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة ان الحزب سيركز بشدة علي ضرورة حسم المرحلة الثانية من الاستفتاء علي الدستور بنسبة جيدة من خلال تنظيم وقفات في الشوارع وعرض اهم ملامح الدستور في مواد كرتونية داخل الأماكن الشعبية فيما يسمي بسينما الشوارع فضلا عن التواصل مع المجتمع بشكل مكثف وشرح المواد المهمة في مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء. وأوضح خفاجي لالأهرام المسائي ان الحزب يقوم الآن بعمل مؤتمرات داخل المحافظات والقري والنجوع والمراكز الي جانب عقد ندوات تعريفية وملصقات وطباعة اعداد من الدستور وتوزيعها علي المواطنين وكذلك حثهم علي المشاركة الفعالة في الاستفتاء. وقال كرم رضوان عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن الحزب يعمل علي مخاطبة الناس من خلال تنظيم عدة مسيرات وعمل دعاية وطباعة نسخ من مواد الدستور الخلافية التي يروج لها البعض. واشار الدكتور يسري حماد نائب رئيس حزب النور والمتحدث اللرسمي باسم الحزب ان اللنور بدأ في عقد مؤتمرات توعية للمواطنين بمحافظات المرحلة الثانية من الاستفتاء وحثهم علي المشاركة في التصويت علي الدستور خاصة ان هناك محاولة لتزييف الحقائق واستعداء الشعب المصري علي هذا الدستور بترويج بعض الأكاذيب حول مواد الدستور. في غضون ذلك قال جورج اسحاق عضو حزب الدستور وعضو جبهة المعارضة ان الجبهة تبحث اتخاذ اجراءات تصعيدية للمطالبة بإلغاء المرحلة الاولي من الاستفتاء علي الدستور وتأجيل المرحلة الثانية خاصة بعد انسحاب قضاة مجلس الدولة من المراقبة علي الاستفتاء. وأوضح ان انسحاب قضاة مجلس الدولة يثير شكوكا واضحة في امكان وجود اشراف قضائي علي الاستفتاء بعدما اتضح ان القضاة لن يستطيعوا ان يغطوا جميع الدوائر في10 محافظات التي اجري فيها الاستفتاء في المرحلة الاولي. ولفت الي ان المرحلة الاولي من الاستفتاء كشفت وجود معارضة قوية في مصر وان الرافضين للاستفتاء اكثر من الموافقين عليه.