تباينت ردود أفعال تجار سوق الغلال بمنطقة الساحل بين مؤيد ومعارض وممتنع عن الإدلاء بالصوت في الاستفتاء اليوم علي الدستور رغم مرارة الشكوي من توقف الحال وضعف حركة البيع. بسبب الأحداث الصعبة والمتلاحقة التي تمر بها مصر حاليا من غياب قوات الأمن لتأمين الطرق والاعتصامات المنشرة في بعض الميادين والوقفات الاحتجاجية والحرب التي تشنها قوي المعارضة علي قرارات الرئيس محمد مرسي حيث أعلن المؤيدون للدستور أن مواده تصب في صالح المواطن من خلال النهضة الشاملة التي تضمنها الدستور في المقابل أستند المعارضون إلي أن معظم مواده بها عبارات مطاطة وغير محددة في الوقت الذي أرجع الممتنعون السبب لعدم قراءتهم أو إطلاعهم عليه وأن كان أمامهم مهلة اليوم لتكوين رأيهم النهائي. وخلال هذا التحقيق الميداني نرصد كافة الآراء بحيادية كاملة كما أدلي بها أصحابها. في البداية يقول أحمد فوزي أبو الغيط وصاحب محل بسوق الغلال أنه لم يجد شيئا في الدستور جيدا يدعو للموافقة عليه ومعظم مواده لا تصب في مصلحة المواطن ولكنها ستخدم حزب الأغلبية لكي يشرع القوانين التي تؤيد موقفه و تخدم أهدافه المستقبلية فقط دون النظر إلي بقية أفراد الشعب الذي ينتمي غالبيته لفئة الغلابة.مشيرا إلي أن حركة البيع والشراء في السوق ضعيفة للغاية بسبب قلة الأموال مع الناس والترشيد في استهلاك المواد الغذائية فضلا عن الغلاء المستمر في الأسعار. ويقول عبد التواب حنفي صاحب محل بسوق الغلال أنه سوف يحشد أسرته بالكامل لتأييد الدستور والموافقة عليه من أجل استقرار الأوضاع وهدوء الأحوال حتي يستطيع الرئيس محمد مرسي أن يعمل للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي أصابها الخلل الشديد وكذلك لتنشيط حركة السياحة التي تعيش عليها عدة ملايين من أبناء الشعب. لافتا الي أن قوي المعارضة لا يهمها سوي مصالحها الخاصة فقط وعودة البلاد إلي نقطة الصفر دون النظر لأحوال الفقراء والعمال الذين يحصلون علي أرزاقهم يوما بيوم وكذلك لا تريد منح الرئيس فرصة لكي يعمل ولذلك يسعون بكل قوي لإثارة الشعب وجعله في حالة فقدان وعي وغضب تام علي القيادة السياسية.موضحا أن الدستور يضع القواعد العامة ثم يتم تشريع القوانين طبقا لمواده من خلال اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه خلال60 يوما بعد الموافقة علي الدستور. قال كريم فرج العطار صاحب محل بسوق الغلال ان الدستور يحتوي علي مواد لا تعجبه ومواد أخري بها عبارات غير واضحة ويمكن تفسيرها في المستقبل طبقا لأهواء فئة معينة ولذلك سيقول لا رغم اعترافه بأنه أفضل من الدستور السابق ولكنه يخشي من المستقبل وهوية الأشخاص الذين سيتولون الحكم بعد الرئيس الحالي الذي يعد من أفضل الرؤساء في تاريخ مصر لأننا لن نستطيع تغيير الدستور كل يوم وسيتم تعديل بعض مواده بعد فترة طويلة ولهذا لابد من وجود دستور يرضي معظم أفراد الشعب وليس طائفة معينة. ويؤكد محمد محمود عبد الباسط صاحب محل بسوق الغلال أنه لم يقرأ أو يطلع علي الدستور ولذلك سوف يسعي لتوضيح مواده وفي حالة اقتناعه وأستيعابه سوف يبصم بأصابع يده العشرة عليه عدا ذلك فلن يذهب إلي اللجنة الانتخابية حتي لا يقول نعم أو لا علي شئ لا يعرف عنه شيئا.لافتا الي أن الدنيا خربانة والحال متوقف في السوق بسبب قلة المستوردين الذين اتفقوا فيما بينهم علي عدم ضخ بضائع جديدة للسوق الابقدر حتي يتمكنوا من تحديد الأسعار التي يريدونها. ويرفض يوسف عزيز الدستور بعد الانسحابات الكثيرة لأعضاء الجمعية التأسيسية من الاجتماعات بعد سيطرة معظم أفراد الحزب الحكم علي الجمعية ورغبتهم في تمرير المواد التي تخدمهم وحدهم وتدعم موقفهم ووجودهم علي الساحة السياسية. ويعتبر أن الدستور يفتقد إلي الحسم في عباراته التي جاءت معظمها مفتوحة وغير محددة وعلي سبيل المثال فكلمة المجتمع وتدخله مع الدولة تكررت ست مرات ولذلك فأنه عند سن القوانين والتشريعات سوف تفسر هذه الكلمة عدة تفسيرات في القانون تختلف في كل مرة عن المرة السابقة. معلنا أن حركة التجارة في السوق ضعيفة جدا بسبب رفض أصحاب المطاعم الحصول علي كميات كبيرة للتخزين لتخوفهم الشديد من تعرض بضائعهم للسرقة لغياب الدور الامني في حماية ممتلكات المواطنين وزيادة الأسعار بصفة متكررة لدرجة أن طن الفول المدمس زاد سعره ألف جنيه مرة واحدة عن سعره الاصلي. فضلا عن حرص تجار الجملة في التعامل مع تجار التجزئة خوفا من عدم القدرة علي تحصيل أموالهم بعد أن أصبح بوسع أي فرد التجارة في الغلال التي لا تتطلب مواصفات معينة للتجارة فيها ولكن يمكن بيعها علي الرصيف. أما عادل جبر فقال أنه سوف يمتنع عن الذهاب إلي صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته لعدم معرفته الكاملة بكل مواد الدستور رغم أنه يسمع من بعض التجار المجاورين كلاما متناقضا بين مؤيد ومعارض ولذلك لم يستطع أن يكون رأيه النهائي بشأنه.مؤكدا أن الحركة في السوق ضعيفة لعدم وجود غلال لرفض التجار نقل البضائع من أماكن بعيدة لعدم وجود قوات أمن تحمي الطرق. ويري صبري مصطفي حمدان صاحب محل بسوق الغلال أن الدستور يرضي طموحاته ولذلك سيقول نعم بكل قوة أما المواد التي يتردد أنها سوف تدفع البلاد إلي الهاوية فهذا كلام عار من الصحة, حيث راعت اللجنة التأسيسية وضع مواد تهدف إلي التنمية والتمسك بالهوية الإسلامية, كما راعت حقوق الفقراء الذين يعدون الأغلبية في الشعب المصري فضلا عن أنه أفضل من الدستور الصادر عام1971, حيث تقلصت في الدستور الجديد اختصاصات رئيس الجمهورية بعد أن كانت في يده في الدستور السابق. مؤكدا أن حركة التجارة ستكون أفضل بكثير بعد الموافقة علي الدستور. وقال السيد عبد الفتاح صاحب محل بسوق الغلال إنه مع الدستور قلبا وقالبا لأنه سوف يخرجنا من المرحلة الحرجة التي يعيشها الشعب حاليا وتعيد استقرار الأوضاع الحرجة ويعرف كل فرد حقه حتي لا يخرج أحد عن الشرعية.
