اكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان مصر دولة مؤهلة لتكون المحرك الرئيسي للطاقة في العالم من خلال موقعها التاريخي ودورها المحوري والريادي علي مختلف الاصعدة السياسية وماتتمتع به من استقرار كبير. جاء ذلك امام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس برئاسة النائب محمد أبو العينين, ردا علي طلبات احاطة للنواب هشام مصطفي خليل ومحمد خليل قويطة والحسيني أبو قمر الذين اقترحوا ان تكون مصر مركزا لتصدير واستيراد الغاز الطبيعي. وأكد الوزير انه لاتوجد مشكلة في تصدير او استيراد الغاز الطبيعي من خلال القطاع الخاص المصري والحكومة لاتمانع في ذلك, مشيرا إلي ان المشكلة في اسعار الغاز فعلي سبيل المثال عندما ارتفع سعر برميل البترول150 دولار ارتفع الغاز ولكن المفاجأة ان سعر البرميل انخفض إلي40 دولارا وهذا مقلق للدول المصدرة للغاز والخطر يكمن في عدم ارتباط سعر الغاز بالبترول. وقال المهندس سامح فهمي ان امير قطر تساءل منذ عام عن هذا الموضوع ولايزال لايوجد رد علي سؤال أمير قطر فالغاز في سكة والبترول في سكة. وقال وزير البترول إننا سنغادر فجر اليوم إلي الجزائر للمشاركة في منتدي الغاز وواضح ان روسياوالجزائر وقطر ستتحرك مع بعضها وإيران ليست معهما والحل هو عرض وطلب ولكن هناك مشكلة من عمل عقود طويلة الاجل والشحنات الفورية ممكن تختفي لان الاسعار لن تستقر وسيستمر الوضع لمدة3 سنوات مقبلة ومصر ترتيبها السادس في دول المنتدي وعلي مستوي العالم هي من احسن13 دولة تصدر الغاز. وقال فهمي انه لايوجد أي قلق من مصر وانما القلق من الدول التي تستهلك كميات كبيرة من الغاز مطالبا اصحاب رءوس الأموال والاستثمار بالمشاركة في المشروعات البترولية. وأعلن الوزير انه تم إنتاج1.5 طن ذهب من جبل السكري تصل قيمتهما إلي263 مليون جنيه وذلك في3 أشهر. واستعرض المهندس سامح فهمي امام اللجنة الموازنة العامة للدولة عام2011/2010 مشيرا إلي ان الإيرادات بالنسبة لموازنة الهيئة المصرية العامة للبترول تبلغ294 مليارا و251 مليون جنيه وان الدعم يصل إلي67.6 مليار جنيه وان اجمالي مايئول للدولة من موازنة البترول للدولة أكثر من60 مليار جنيه. وقال ان فائض هيئة البترول يقدر بنحو25 مليار جنيه. وهو مايزيد علي فائض باقي قطاعات وهيئات الدولة ويقترب من ضعف فائض قناة السويس ونحو11 ضعف فائض باقي الهيئات الأخري. كما تقدر الضرائب التي تسددها الهيئة بنحو35.8 مليار جنيه وهي تزيد علي إجمالي ضرائب جميع قطاعات الدولة بما فيها قناة السويس والبنك المركزي وتزيد علي ثلاثة اضعاف مجموع ضرائب قناة السويس والبنك المركزي. وطالب الأعضاء وفي مقدمتهم كمال أحمد بالعمل علي ترشيد الدعم مشيرا الي انه لايعقل ان يصل الدعم في الموازنة الجديدة أكثر من67 مليار جنيه وانه يمكن ترشيد استخدام السيارات خاصة ان بعض الاسر تمتلك3 سيارات والجميع يحصل علي البنزين المدعم. وقاطعه المهندس سامح فهمي قائلا: ان إمام المسجد في خطبة يوم الجمعة الماضي طالب من المصلين بترشيد استهلاك الأكل مشيرا إلي ان سيدة تقوم بعمل الاكل دون النظر إلي سيأكل ولكن المهم ان يكون الطبيخ علي حد ماتستوعبه اواني الطبخ وحسم الوزير الخلاف حول مطالب بعض الأعضاء برفع الدعم عن المنتجات البترولية ومطالب البعض الآخر بالابقاء علي الدعم عندما قال إننا يجب أن نتفق علي ضرورة وصول الدعم إلي مستحقيه ونحن مع ذلك تماما ومع عدم وصول الدعم إلي من لايستحقه. وعقب النائب محمد أبو العينين مؤكدا ان اللجنة ستقوم بعمل دراسة شاملة حول هذا الملف.
