أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول أن الأزمة المالية التى يشهدها العالم الآن، أثرت بالسلب على قطاع البترول فى مصر، مبيناً تأثر إيرادات قطاع البترول من الصادرات وانخفاض قيمة الواردات البترولية الممثلة فى السولار والبوتاجاز, وانخفاض قيمة مشتريات الزيت الخام من الشريك الأجنبى, وانخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية التى تتحمله الدولة متمثلة فى قطاع البترول، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشعب اليوم برئاسة النائب محمد أبو العينين. وأشار فهمى إلى ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات سريعة لمواجهة هذه الأزمة من خلال زيادة أسعار بعض المنتجات فى السوق المحلى, وزيادة الإيرادات من خلال تعديل أسعار الغاز باتفاقيات التصدير وزيادة إنتاج الزيت الخام. ومن جانبه أكد المهندس حسن يونس وزير الكهرباء, أن قطاع الكهرباء المصرى لم يتأثر حالياً بالأزمة المالية العالمية, وأرجع ذلك لسياسة قطاع الكهرباء فى تنويع الطاقة والتخطيط لفترة طويلة. وأشار يونس إلى أن كافة المبالغ المطلوبة لتمويل خطة الكهرباء حتى عام 2012 مؤمنة تماماً، حيث أكدت جهات التمويل الدولية والصناديق العربية على إتمام هذه المشروعات . وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية, إن مؤشرات الأزمة المالية فى قطاع الصناعة ستؤدى إلى نقص الصادرات وانخفاض الاستثمارات الأجنبية, وأشار إلى موافقة المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة على تثبيت أسعار الطاقة للمشروعات الصناعية حتى نهاية العام المقبل.