شهدت أمس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب مواجهة ساخنة بين النائب محمد أبو العينين رئيس اللجنة والمهندس سامح فهمي وزير البترول، نشبت الأزمة عندما طرح أبو العينين عدة تساؤلات حول جدوي إحدي اتفاقيات البترول الموقعة مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء الغربية الموقعة منذ عام 1963. فقد تساءل أبو العينين عن النتائج المترتبة علي الاتفاقية علي مدار 45 عاماً ماضية وما حجم الاكتشافات من الغاز والبترول التي تمت في إطار هذه الاتفاقية.. وفوجئ النواب باعتراض المهندس سامح فهمي علي تساؤلات أبو العينين قائلاً: "إنها المرة الأولي التي أري فيها رئيس لجنة يطرح تساؤلات قبل عرض تفاصيل الاتفاقية".. فخرج أبو العينين عن شعوره وصاح بصوت عال : "أنا رئيس اللجنة وأديرها كيف أشاء وبالطريقة التي توضح للأعضاء البنود والتفاصيل". ووجه أبو العينين كلامه للمهندس سامح فهمي قائلاً "إنت عايز تدير اللجنة بمزاجك".. فاعترض الوزير واستشاط غضباً وهم بالانسحاب من الجلسة. وشهدت قاعة اللجنة حالة من الارتباك والهرج، وتمكن النواب من اقناع الوزير بالعودة إلي موقعه علي المنصة، وتحدث أبو العينين قائلاً: "إن ما حدث هو للصالح العام وفي إطار الدور الرقابي لمجلس الشعب" وما طرح من أسئلة حول الاتفاقية كان بهدف الاستفسار، وأعرب عن تقديره لوزير البترول وانجازات القطاع، ورد المهندس سامح فهمي بأنه يحمل كل تقدير للجنة ورئيسها، خصوصاً أنها من اللجان الحيوية التي تقدم الكثير من التقارير المهمة والفعالة. من جانبه أكد المهندس سامح فهمي أن الأزمة المالية العالمية الحالية وانعكاساتها سلبياً علي صناعة البترول عالميا وإقليميا ومحلياً تستلزم تضافر الجهود للحد من هذه التأثيرات وتحتاج إلي استراتيجيات وسياسات جديدة من أجل الاستمرار في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض. ووافقت اللجنة علي اتفاقية لمد مدة اتفاقية الامتياز البترولية الصادرة في عام 1963 للبحث عن البترول في الصحراء الغربية، بالإضافة إلي تعديل اتفاقية لإدخال شريك بنظام المشاركة في الإنتاج بحقول أبو قير البحرية من أجل سرعة استكمال استكشاف وتنمية هذه الحقول التي تحتاج إلي استثمارات ضخمة تقدر بحوالي 1.7 مليار دولار وقد تم عرض المنطقة في مزايدة دولية وتقدمت لها 14 شركة عالمية وتم تقييم العروض، وفازت بها شركة أديسون الإيطالية حيث قدمت أعلي منحة توقيع بلغت قيمتها حوالي 1.4 مليار دولار وبالتزام مالي قدره 130 مليون دولار خلال 7 سنوات. كما وافقت اللجنة علي تعديل اتفاقية التزام للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في منطقة شمال إدكو بالبحر المتوسط لضخ استثمارات جديدة لتنمية حقول الغاز المكتشفة وتبلغ حوالي 678 مليون دولار لإنتاج 120 مليون قدم كعب غاز يومياً و2000 برميل متكثفات يومياً في بداية عام 2010، ووافقت علي اتفاقية قرض مشروع مد شبكة الغاز الطبيعي بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير قيمته 75 مليون دولار بشروط ميسرة تسدده الشركة القابضة للغازات الطبيعية وذلك للمساهمة في توصيل الغاز الطبيعي إلي 300 ألف وحدة سكنية. وأكد المهندس سامح فهمي أن الشروط التي تم التوصل إليها مع البنك الدولي والصندوق الكويتي للتنمية، لا يمكن الحصول عليها في الوقت الراهن، وقال إننا نسعي للحصول علي مصادر تمويل محلية وخارجية بأفضل شروط. واتفق أعضاء لجنة الصناعة علي أن الاتفاقيات المعروضة تحمل مزايا جديدة يستحيل الحصول عليها في الوقت الحالي في ظل انخفاض أسعار البترول ونقص السيولة في الأسواق الدولية، إلا أن محمد أبو العينين رئيس اللجنة تساءل عن نسبة تحديد اقتسام الغاز مع الشركاء الأجانب بنسبة 70% للهيئة العامة للبترول و30% للشريك الأجنبي.. وقال لماذا لا تصبح 80% أو 90% للهيئة و20% أو 10% للشريك الأجنبي.
