الدكتورة مني مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية تتمتع بشخصية مستقلة وتحظي باحترام وتقدير الجميع، ليس فقط لأنها من أسرة لها تاريخ سياسي عريق لكنها كقيمة فكرية كبيرة ودائرة معارف متنقلة، بدأت الدكتورة مني مكرم عبيد حياتها بالانضمام إلي حزب الوفد واختيرت كعضو في الهيئة العليا للحزب لكنها استقالت وانضمت إلي حزب الغد.. لكن تواجدها في الغد لم يستمر طويلا واستقالت وانضمت إلي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي يترأسه د.محمد أبو الغار.. ويأتي هذا الحوار باعتبارها واحدة من الشخصيات التي تملك رؤية شاملة لما يجري حاليا علي الساحة السياسية والانقسامات بين القوي السياسية فيما يتعلق بالدستور الجديد ووضع المرأة والتصفية النهائية للمرشحين لمنصب بطريرك الكرازة المرقسية إضافة إلي قضايا أخري مهمة. كيف تنظرين للمشهد السياسي في مصر الآن؟ ينذر بالقلق والخوف وهواجس من المستقبل فلابد من تغيير الخطاب السياسي ولابد من بناء مصر الجديدة وأتفق مع الفكر الذي يقول إن الأزمة التي تواجه المشروع الإسلامي حاليا أزمة داخلية مصدرها السلطة وليس المعارضة وأن هذه الأزمة ستتفاقم خلال الشهور والسنوات القليلة القادمة.. فمثلا مشروع النهضة يبدو حتي الآن مشروعا تعبويا فقط فارغ المعني والمضمون.. لدرجة أنني سمعت بعض أعضاء من التيار الإسلامي يعترفون بذلك ولابد هنا من تغيير في الخطاب السياسي الإسلامي بحيث لا يعتمد هذا الخطاب علي القهر والاستعلاء والتغلب.. فلابد من أن تلتزم السلطة مبدأ المواطنة لكل المصريين ومبدأ التعددية والتسامح، فنحن نريد حكما سياسيا رشيدا بعد الثورة المجيدة التي قام بها الشعب المصري نريد خطابا جديدا يليق بهذه الثورة يقوم علي أساس مبدأ سيادة القانون حتي نبدد من مخاوف المستثمرين وأقول هناك احتمال أن يكون النظام ديمقراطيا غير ليبرالي ودولة تكثر فيها الانتخابات وتقل فيها الحقوق الفردية وتشهد تطورا تدريجيا نحو التعددية وسيادة القانون. كيف ترين حالة الانقسام التي تنتاب الشارع المصري حاليا بين مختلف القوي الليبرالية واليسارية؟ الشارع سلطة غير مسبوقة في الثقافة السيادية.. فمنذ اندلاع الثورة لابد أن تنتبه الأحزاب الليبرالية واليسارية والتحالفات الجديدة، أن الشارع الانتخابي يتحرك في الاتجاه الذي يلائم المصالح الوطنية العريقة مثل قضايا الفقر والبطالة والخدمات فهذه القضايا سوف تحتل مكانها الطبيعي في جدول أعمال هذا الشارع وسيكون حكم الشارع عليها صارما، فأزمة الانفلات الأمني وعدم احترام سيادة القانون وتناقص الاستثمارات والتمويلات الخارجية سوف تزيد الاختناقات الاقتصادية والتي هي في معظمها فساد راسخ منذ ال 03 عاما الماضية وهو مايعني أن أي قوي أوفصيل سياسي لن يبقي في السلطة إذا فشل في تحقيق تلك المصالح وتحقيق العدالة الاجتماعية وأقول إن أخطر ما في الوضع الحالي سيلتزم الحاجة إلي تعطيل القنبلة الموقوتة التي تسمي ثورة الجياع. معني ذلك أنك تحذرين من ثورة جياع؟ بالطبع إذا لم نقم بأي عمل وأقول إن ثورة الجياع كانت آتية لكن عندما قامت ثورة 52 يناير أوقفت ثورة الجياع. ألا ترين أن قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان بعد حله من قبل المحكمة الدستورية العليا وقرار تعيين النائب العام سفيرا للفاتيكان أحدثا ارتباكا في مؤسسة الرئاسة أمام الرأي العام؟ الخطأ يرجع إلي مستشاريه القانونيين، لكن الرجوع عن الخطأ فضيلة لذا نحتاج من مؤسسة الرئاسة ومن السيد الرئيس أن يعيد النظر ويعيد ترتيب المستشارين حتي لا تتكرر الأزمات التي حدثت في الشهور أو الأسابيع الماضية، فهناك شعور عند الكثير من أن هناك رغبة في اختلاق الأزمات سواء أزمة حل مجلس الشعب أو أزمة النائب العام.. أيضا هناك شعور بالثأر والتشفي والرغبة في الثأر من باقي القوي السياسية الأخري. كما رأينا في جمعة كشف الحساب.. وأقول المقلق أن هناك بعض القيادات بالحزب الحاكم تقول الشيء وعكسه.. فكنا نتمني من التيار الإسلامي أن يأتي بالحكم الرشيد.. فمصر تتمتع بقواعد أخلاقية ومباديء راسخة بالرغم من الانفلات الأمني والأخلاقي الذي نعيشه.. كما أتمني من حزب الحرية والعدالة عمل حساب ذاتي. هل دخلت أزمة كتابة الدستور في مصر ساحة المعارك؟ الدولة المدنية الدستورية تقوم علي المساواة التامة في المواطنة وهناك مطالب أساسية يجب أن توضع في الاعتبار في الدستور الجديد وتتمثل في أولا حماية دولة القانون.. ثانيا : ضمان المساواة بين المصريين.. ثالثا: حماية حرية الإبداع إضافة إلي حماية حق المرأة ومكتسباتها.. فإذا اختل هذا الأساس فنحن لن نتحدث عن دولة مدنية أو دستورية، وما نلاحظه حاليا من الاحتجاجات الرافضة للدستور الجديد يؤكد لنا أن هذه المتطلبات غير موجودة.. وأقول إن أهم المشكلات التي تواجه القوي الوطنية هو ضعف تأثيرها في المجتمع والمدهش أن هذه القوي المدنية لم تهتم بمناقشة مواد الدستور الجديد، بل اكتفت بطلب إسقاط الجمعية التأسيسية بالرغم من أن الوثيقة القانونية الأكثر خطورة والأعمق تأثيرا علي مستقبل مصر السياسي والاجتماعي، وبالتالي نجد بعضا من القوي رفضت التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية ومن هنا لابد من مناقشة مقترحات الدستور والتي جاء كثير منها مخالفا لمدنية الدولة والمساواة بين جميع المصريين وهذا يتوقف علي نجاح التحالفات والاندماجات السياسية وانتشار ثقافة الحوار وثقافة قبول الآخر. كيف ترين المسودة الأولية للدستور الجديد والتي أعلن عنها؟ هذه المسودة لاقت احتجاجات كثيرة من قبل القوي المدنية فهناك مواد في الدستور الجديد عليها خلافات مثل المواد 53، 63 والمادة الثانية وبالتالي نحن نتطلع إلي لائحة الحقوق والحريات التي ستصدر عن نقابة المحامين والتي تفسر كل مطالب القوي المدنية والآليات لتفعيلها. تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء 34 دعوي قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية الحالية.. فهل تتوقعين حلها؟ هناك احتمال كبير لحل الجمعية التأسيسية الحالية لأن نفس العوار الذي كان موجودا في التأسيسية الأولي موجود في الجمعية الثانية وهيمنة التيار الإسلامي وعدم توازن عن كل طوائف المجتمع فلا يوجد توافق مجتمعي كما كنا نتمني.. وأقول إن الاحتجاجات علي الجمعية التأسيسية الثانية بدأت منذ شهور. هل تتفقين مع بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي دون تعديل وأن الأزهر المرجعية الدينية؟ اتفق أن تستمر المادة الثانية كما هي وهناك إجماع من كل القوي الوطنية علي ذلك .. حتي أن جماعة الإخوان عندما كنا نناقش هذه المادة في الحوار الوطني اتفقوا علي بقاء المادة الثانية كما هي بدون تعديل أو إضافة أو تغيير.. أما بالنسبة للأزهر فإننا نرفض قطعيا أن يكون مرجعية لأن المرجعية الحقيقية لابد أن تكون لسيادة القانون وليس لأي جهة دينية. هل تعتبرين أن القائد هو الذي يصنع شعبا أم الشعب هو الذي يصنع القائد؟ الشعب هو الذي يصنع الفرعون والقائد يفرض نفسه فلا نستطيع أن نقول إنك قائد وهذا ماحدث مع جمال عبدالناصر فلم يكن زعيما، لكن الناس رأوا فيه أن لديه كل مقومات الزعامة، لذا لا يستطيع أي شخص أن يكون قائدا، فالقائد يكتسب مقومات الزعامة من خلال تعامله مع شعبه. كيف ترين أداء الرئيس مرسي خلال الفترة الأخيرة؟ الرئيس مرسي يحاول لكن المشكلة أن الإخوان ظلوا نحو 08 عاما في المعارضة.. فجأة أصبحوا في السلطة فهم لم يعتادوا علي ممارسة السلطة أو التفكير الاستراتيجي أو القبول بالمعارضة وكل هذا جديد عليهم.. لذا يجب عليهم أن يتأقلموا علي ممارسة السلطة والقبول بالآراء المختلفة معهم، ونتمني أن يستعينوا بخبراء من خارج الجماعة الذين يعلون مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة والحزبية ومصر مليئة بالكوادر والخبرات والنوابغ. بين الحين والآخر نلاحظ أوضاعا خاطئة وتتمثل في الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات.. فهل هي إفراز للثورة أم أنها سلوكيات؟ المظاهرات الشعبية هي ترجمة للاستبداد والذل الذي استفحل في مؤسسات الدولة لمدة 03 عاما وهو نتيجة للكبت والخوف الذي كان موجودا بطريقة سلبية ولكننا كدولة تشق طريقها، فهناك مطبات تتمثل في هذه المظاهرات، وعندما يستقر الأمن ستستقر الأمور. هل تعتقدين أن الأحوال تتحسن علي المدي البعيد؟ أعتقد ذلك ولكن هذا التحسن مشروط بوجود مصلحة وطنية حقيقية. من وجهة نظرك الثورة انتهت أم بدأت؟ الثورة أبرزت أفضل ما في المواطن والمواطنة المصرية ولكن في نفس الوقت هناك من أساء للصورة وتسبب في الانفلات الأخلاقي الذي نشاهده اليوم، فلابد أن نواجه هذه المشكلة الخطيرة، فما يقلق المواطن العادي هو انتشار البلطجية والسرقات وانتشار التحرش الجنسي. وهذا الأمر لا يحفز المواطن علي الإنتاج والتفكير الجاد في البناء، لذا يجب علينا أن ننتقل من الهدم إلي البناء.. وأقول إننا نشق طريقنا بعد ثورة مجيدة تخللتها مطبات ولابد أن تقاوم هذه المطبات حتي لانقع في ثورة ثانية، لأن البلد لا يحتمل ثورة أخري. كيف ترين التصفية النهائية للمرشحين لخلافة البابا؟ بالتأكيد إن الأسماء المعروفة التي استبعدت كانت صادمة للرأي العام، وأعتقد أن المؤشرات تميل إلي اختيار راهب وليس أسقفا وهذا رأي أغلبية الأقباط، وأري أن اختيار راهب لمنصب البطريرك أفضل من الأسقف ونتمني أن تنفتح الكنيسة في عهد البابا الجديد أكثر علي العالم المعاصر. أثار مؤخرا تعداد المسيحيين في مصر جدلا واسعا فكم يبلغ تعداد الأقباط الآن؟ التعداد الذي أعلن عنه مؤخرا خال تماما من الصحة ولا نعرف من أي منبع أحضروا تلك الإحصائية بعدد الأقباط في مصر وأتساءل لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ هل لانتقاص حق المواطنة من الأقباط؟ أم هل هذا مؤشر بأن الأقباط يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية؟ أم هل هذا لإقصاء الأقباط أكثر مما هم مهمشين علي أساس أن تمثيلهم لايستحق المساواة مع إخوانهم المسلمين في الوطن؟.. وأقول إن التعداد كما أكدته مصادر قبطية مرموقة يصل إلي 81 مليون قبطي وهذا العدد ماذكره الدكتور جميل برسوم عضو المجلس الملي مؤخرا. ما حقيقة الادعاء بوجود اضطهاد للأقباط في مصر؟ ليس هناك اضطهاد للأقباط ولكن هناك تهميش وإقصاء وتمييز خاصة من خلال تصريحات غير مسئولة تصدر عن بعض الشيوخ. كيف ترين مخاوف بعض الأقباط من قيادة رئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين؟ كنا نتمني أن يكون الحكم الإسلامي حكما رشيدا حتي يطمئن غير المسلمين.. فالإسلام دين وسطي ونري أنه لو طبق علي حقيقته لوجدنا حكما رشيدا يمكن غير المسلمين ويطمئنهم علي حقوقهم أكثر من الأسلوب الذي كانت تتعامل به الحكومات السابقة التي كانت تؤجج الفتن الطائفية حتي تستطيع أن تصل إلي رغبتها في التوريث.. لكن للأسف هذه غير موجود الآن، وما نشهده ليس تطبيقا للإسلام الحقيقي وإنما رجوع للماضي الذي لايتواءم مع هذا العصر الذي نعيشه.. ولابد أن نذكر التيارات المتشددة أنه منذ بناء الدولة المصرية الحديثة كانت هناك خطوات جادة أدخلت المسيحيين المصريين إلي رباط المواطنة وأنهت الذمية والجزية والمدهش أننا نسمع اليوم أصواتاً تنادي برجوع هذه الممارسات التي انتهت ولا ننسي أن مصر واحدة من أكبر المعاقل المسيحية في العالم، فالمعضلة التي تواجه التيار الإسلامي اليوم الهوية الوطنية المصرية. هل تعتبرين تعيين مساعد ومستشار مسيحي في مؤسسة الرئاسة إنجازا حقيقيا في ظل رئيس ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين؟ تعيين مساعد ومستشار قبطي خطوة نشيد بها إلا أنها لن تحل أيا من مشاكل أو قلق أو هواجس الأقباط علي مستقبل أبنائهم، بالرغم من الاحترام الشديد الذي نكنه للدكتور سمير مرقص الذي اختير مساعدا للرئيس. ألا ترين أن الرئيس مرسي كلف نفسه بوعود لايمكن تحقيقها في وقت قصير؟ لم يطلب أحد من الرئيس مرسي التلويح بهذه الوعود، فهي كانت وعودا انتخابية فلا يكفي 001 أو 002 أو 003 يوم ليتم إصلاح ما وعد به.. ولكن ما نريده اليوم أن يتولي قضية واحدة ويضع لها توقيتا زمنيا بحيث يتضمن كيفية حلها وآليات حلها حتي نعطي أملا للشباب.. وأقول إن هناك أزمة عدم ثقة في كل شيء.. فلابد أن نغرس الأمل في الشباب بأن المستقبل سيكون أفضل. كيف ترين وضع المرأة في الدستور الجديد؟ يبدو أن المسئولين يأخذون أمر النساء علي محمل أن قضايا المرأة هي أمور ثانوية، ولسان حالهم يقول لدينا دائما الوقت الطويل لمراجعة هذه الأمور فلم العجلة؟ فالصور الآن لا علاقة لها بالحراك الثوري الفعلي في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، حيث إن الفاعلين من الدرجة الأولي كانوا من الشباب وبينهم نساء بالدرجة الثانية.. ونحن نرفض بشدة هذا الهجوم الشرس ضد كل مكتسبات المرأة ونريد مواد في الدستور إيضاحية وليست مطاطية عن حماية حقوق المرأة في المنزل والعمل والشارع وتجريم كل أشكال العنف والتمييز ضدها، ولدينا نساء قادرات علي مواجهة هذه الحجج الواهية لأن المرأة كانت في أوائل صفوف الثورة وتم بعد ذلك تهميشها من مواقع اتخاذ القرار وتمثيلها أصبح ضعيفا في المجالس النيابية وفي الجمعية التأسيسية للدستور وكأنها مجرد تكميل للصورة.. ونشكر السلفيين اليوم أنهم قرروا أن يبدلوا صورة الوردة التي كانت تمثل المرأة ويضعوا الصورة الحقيقية.
