أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس د.محمد مرسي أوقف القرارات الاقتصادية بشأن رفع الاسعار وزيادة الضرائب علي المواطنين لحين طرحها ومناقشتها في حوار مجتمعي. وقال د.ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن البرنامج الرئاسي منحاز تماما للفئات الاكثر فقرا, مؤكدأ أن الخوف من ارتفاع الاسعار غير مبرر وانه لم تتم أي زيادة في الاسعار حتي الآن لأن معظم القرارات كان مقررا لها أن تصدر في أول العام المقبل وتطبق في اول يوليه من عام.2013 وأضاف المتحدث الرئاسي خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية أمس أن المفاجأة التي أحدثها قرار زيادة الضرائب والتي علم الرئيس بها في ساعة مبكرة من صباح أمس هي التي أدت إلي وقف القرار, موضحا أنه تم تأجيل تنفيذ القرار لحين توعية المواطنين وإجراء مناقشات معهم, حيث لم تأخذ وقتها للنقاش إضافة لغياب البرلمان وهو ما أثر علي الحوار المجتمعي المفروض أن يحدث, وكان البديل هو إجراء حوار مجتمعي وما يتم طرحه من حلول أو تعديلات علي القرار سيتم الأخذ به. ونفي وجود ارتباك وقال إن ماطرح هو جزء من البرنامج الذي طرحه رئيس الوزراء خلا ل إلقاء رئيس الوزراء بيانه أمام الرئيس, موضحا أن البيان لم يأخذ حظه من النقاش والحوار لانشغال المجتمع بالقضايا المطروحة. وقال إن الجميع حكومة ورئاسة ودولة وشعبا يرفض فرض أعباء جديدة علي المواطن العادي واكد ضرورة الحوار المجتمعي لمناقشة هذه القرارات الاقتصادية. واوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ان القرار الذي اصدره الرئيس مرسي ليس إلغاء أو تراجعا عن القرارات ولكنإيقافالعمل بالقرارات الأربعة لحين اطلاع الشعب المصري علي تفاصيل القرار والامر في معظمه كان يستهدف الجهات الاشد فقرا والاكثر احتياجا والمواطن العادي, مشيرا إلي أن الرئيس وجه الحكومة لبدءالحوار المجتمعي حول القرارات, وان هذا البرنامج الإصلاحي خاص بالحكومة المصرية ولا علاقة له بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقال ياسر علي ان الخوف من ارتفاع الاسعار غير مبرر فلم يصدر اي قرار بذلك.. والقرارات التي قدمتها الحكومة المصرية معظمها كان سيبدأ مع السنة المالية الجديدة في شهر يوليو من العام القادم2013.. واي استغلال للشائعات من هنا وهناك يجب ان يقف له المواطن المصري بالمرصاد.. والبيان الصادر عن رئاسة الوزراء الاحد الماضي موضحا ان هذه القرارات تستهدف رفع قدرات محدودي الدخل وزيادة دعم الفئات الاشد فقرا في المجتمع المصري. وأشار المتحدث الرسمي الي ان جزءامن هذه القرارات كان يشمل تأجيل تطبيق الضريبة العقارية من مطلع الشهر المقبل الي شهر يوليو ورفع سقف السماح للمنازل من نصف مليون جنيه ليصل الي مليوني جنيه.. وكانت هذه القرارات ستنتشر الي الفئات الاقل دخلا.. ايضا عوائد هذه القرارات كان موجهة لمحدودي الدخل فالضريبة العقارية علي سبيل المثال25% من عوائدها كان سيوجه لتنمية العشوائيات و25% اخري للمحليات وال50% المتبقية كانت ستوجه لتغطية العجز في الموازنة.. واضاف ان الزيادة الوحيدة في هذه القرارات كانت في الضريبة علي الدخل وهي علي من يزيد دخله علي عشرة ملايين جنيه سنويا.. وبالنسبة للزيادة في ضريبة المبيعات فالقرار كان توحيد قيمة هذه الضريبة.. وبالفعل كانت هناك زيادة لبعض السلع الاساسية المتعلقة بالمواطن وهذا هو ما يحتاج الي مراجعة ومناقشة مجتمعية رغم ان معظمها سلع كمالية. وشدد المتحدث باسم الرئاسة علي ان ما حدث ليس تراجعا في القرارات ولكنه تجميد لحين استكمال النقاش المجتمعي ولاسيما في ظل الظروف العامة وحالة الاحتقان التي تسيطر علي المشهد الداخلي وربما لهذا لم تأخذ هذه القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي منذ أسابيع حظها في النقاش والعرض بوسائل الإعلام والمساحات الإعلامية المتاحة كانت أولوياتها سياسية وخاصة ان العمل في أكثر من90% من هذه القرارات كان سيبدأ في يوليو2013 وبالتأكيد بعد الانتهاء من الاستفتاء الذي نأمل في نجاحه ستكون هناك فرصة أوسع لمناقشة هذه القرارات وانضاج هذه الأفكار وتوضيح البواعث التي أصدرت الحكومة من اجلها هذه القرارات.. وقال: بالتأكيد وجود البرلمان والاستقرار المؤسسي بعد الدستور سيتيحان مجالا افضل لمناقشة مثل هذه القرارات في حضور ممثلي الشعب.
