اختلفت الآراء حيال اكتمال عدد القضاة المشرفين علي عملية الاستفتاء القادمه من عدمه وقال البعض ان العدد مكتمل ولن يكون هناك حاجة الي فئات اخري للاشراف علي الاستفتاء وقال آخرون ان عدم اكتمال عدد القضاة واضراب اغلبهم عن الاشراف سيجعل من عملية الاستفتاء في حاجة الي الاستعانة بفئات اخري وبين هذين الرأيين نستطلع رأي القانونيين. في البداية اكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق ان المادة التي ترسم الاشراف القضائي هي39 والتي تنص علي ان الاشراف علي الاستفتاءات والانتخابات يكون من خلال الهيئات القضائية طبقا لنص المادة بالاعلان الدستوري وبالتالي لا اعتقد انه يجوز اشراف فئات اخري علي الاستفتاء القادم والمشهد العام يؤكد عدم الحاجه إلي فئات اخري وكل ما نحتاجه الان هو احداث توافق بين المختلفين علي الدستور والمتفقين عليه. اضاف أننا قد تبنينا مبادرة بان يتم تأخير الاستفتاء القادم لمده اسبوع علي ان يتم في هذا الوقت جمع كل من المعترضين علي الدستور من الشخصيات العامة مثل حمدين وعمرو موسي والبرادعي ورؤساء الاحزاب المعارضة ومعهم نفس العدد من اعضاء التأسيسية ورئيسها الغرياني وعليهم ان يجمعوا المواد التي اعترضوا عليها وان يقروا صياغتها من جديد ويتم التناقش الي ان يحدث التوافق بينهم ويتم الاتفاق علي الدستور الجديد لنقل البلاد الي مرحله قادمة. واقترح ايضا تشكيل لجنة من اعضاء التدريس بالجامعات وغيرها وتكون هيئة مفوضةلتشرف علي الانتخابات والاستفتاءات المقبلة علي تاريخ البلاد وهي خطوة هامة لابعاد القضاه عن السياسةلان اول درجات عمل القاضي بالسياسة هو اشرافة علي الانتخابات. كما حدث مع المحكمة الدستورية العليا والتي جاء قرار ابعادها عن السياسة بأن يتولي حكم البلاد رئيس مجلس الشعب او الشوري في حال وفاة رئيس الدولة. وقال الدكتور احمد ابو الوفا استاذ القانون بجامعة القاهرة اعتقد ان الاعلان الدستوري اقر بإشراف القضاة فقط او الهيئات القضائية فقط علي الانتخابات والاستفتاءات ولكن من وجهة نظري ان عدد القضاه كاف ولكن ان حدث قصور سيكون هناك حلول من وجهه نظري هي ان يتم مد الاستفتاء و الانتخاب الي مرحلة او مرحلتين وان يتم ضم عدد من الغرف الي غرفة واحدة بدل اثنتين او ثلاث وكذلك ان يشرف قاض واحد علي عده صناديق بدل من صندوق واحد. واري ان القضاة سيقومون بهذا الدور الوطني علي الاقل في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد التي تختلف فيها الآراء والاتجاهات وبالتالي عليهم الا يتركوا ذلك ويكونوا عند حسن ظن الشعب المصري. واشار الدكتور شريف كامل وكيل حقوق القاهرهالي أن المشهد العام حتي الآن يؤكد انه لاتوجد ازمه من الاساس وان العدد كاف وان الثقة في القضاء المصري كبيرة ومطلوبة لهذا نرجو ان تتم هذه الثقة التي تعودنا عليها. واضاف الدكتور حمدي عبد الرحمن استاذ القانون بجامعة القاهرة انه يجوز الاشراف لفئات اخري ولكن في حالات الضروره وفي حالات عدم اكتمال عدد القضاة وهي حالات استثنائية وان كانت جائزه ويكون هذا مطلوب في حالا ت اعتزار القضاة وان كان من الافضل ان يتم الاشراف من فئات اخري في حال الاشراف القضائي وان تكون الفئات الاخري شريك مع القضاة في الاشراف هذا بالاضافة الي الجواز لاشراف جهات قضايا الدوله والنيابة الادارية.
