المستشار خالد محجوب أكد المستشار خالد محجوب رئيس محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية والمحاضر بالقسم الجنائي بأكاديمية الشرطة أن ما أثير بشأن تشكيل لجنة أخري للإشراف علي الانتخابات تضم أعضاء غير الهيئات القضائية يعد عبثاً بإرادة الشعب الذي تم استفتاؤه علي التعديلات الدستورية في 91 مارس الماضي وصدر بناء علي هذا الاستفتاء الإعلان الدستوري الأول بمعرفة المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي تضمن في المادة 88 منه أن تتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل للإشراف علي الانتخابات والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخابات وحتي إعلان النتيجة.. كما نصت المادة 5 أن يجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من الهيئات القضائية.. مؤكداً أن هذه التعديلات لم تجز لأي جهة غير قضائية أن تنضم إلي ذلك التشكيل. وأضاف المستشار خالد محجوب أننا الآن أمام استفتاء آخر من الشعب بمعني أنه إذا أصر القضاة علي موقفهم فلابد من استفتاء الشعب أولاً علي أن تتولي جهات غير قضائية الإشراف علي الاستفتاء مؤكداً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال معالجة ذلك الأمر من خلال الإعلانات الدستورية أو قوانين تصدر لإلغاء الإشراف القضائي علي الاستفتاء أو لتعويض عدم وجود القضاة في لجان الاقتراع أو اللجان العامة. وأشار المستشار محجوب إلي أن القضاة الذين لا يرغبون في الإشراف علي الاستفتاء وهم الأغلبية العظمي طلبوا أولاً إلغاء الإعلان الدستوري الأخير ثم يتم بحث العودة إلي الإشراف القضائي علي الاستفتاء. وأكد المستشار خالد محجوب أن القاضي في العموم له الحرية المطلقة في الإشراف علي الاستفتاء أو الرفض نظراً لظروفه وكل قاض له الحق في ذلك كما يتفق مع مبادئه وأهداف قضيته وفي هذه الحالة يتم حصر هؤلاء القضاة الراغبين في الإشراف علي الاستفتاء مؤكداً أن العدد هو الذي سوف يحدد الإشراف القضائي من عدمه وفي جميع الأحوال يري المستشار محجوب أن موافقة بعض القضاة علي الإشراف علي الاستفتاء سيؤدي إلي شق وحدة صف القضاة تجاه قضيتهم الأصلية وهي استقلال القضاء وعدم تغول السلطة التنفيذية علي القضائية.