أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها لمبادرة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية , التي دعا إليها أمس بشأن التوافق علي المواد الخلافية في مسودة الدستور ووضعها في وثيقة دستورية, وقالت: إذا كانت هناك مبادرات فلتأت من الرئيس مرسي. وشددت علي أنه في حالة عدم قيام الرئيس, بإصدار قرار بوقف العنف وحقن الدماء, فستقوم بإلغاء ما تبقي من الشرعية الدستورية إلي الشرعية الثورية وأكدت أن الدستور الجديد ليس له أي شرعية وأنها ستعمل بكل الوسائل السلمية بما فيها الاضراب العام لاسقاط الدستور, للانتقال إلي مصر الجديدة في صورة سلمية, قالت: لم نتحرك لاسقاط النظام ولكن لاسترداد ثورتنا التي سرقت. وحمل الدكتور محمد البرادعي, رئيس حزب الدستور, الرئيس محمد مرسي والحكومة وجماعة الاخوان المسلمين, مسئولية أحداث محيط الاتحادية التي وقعت أمس أمام قصر الرئاسة, وقال: في حالة عدم قيام الرئيس مرسي بإصدار قرار بوقف العنف وحقن الدماء, فإننا سنلغي ما تبقي من الشرعية الدستورية إلي الشرعية الثورية واعتبر أن شرعية الرئيس انتهت. وأضاف البرادعي, خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جبهة الانقاذ الوطني, عقب انتهاء الاجتماع المغلق الليلة الماضية بمركز إعداد القادة, أن موقف الجبهة واضح من الحوار, وليس فرضا لشروط, قائلا:لن نجلس في أي حوار إلا بعد إسقاط الاعلان الدستوري. تابع:لن نتحدث عن أي مبادرات فردية, إذا كانت هناك مبادرات فلتأت من الرئيس مرسي, قائلا:إن مبادرة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية بشأن التوافق علي المواد الخلافية في مسودة الدستور في وثيقة دستورية, ليست مبادرة وإنما وجهة نظر. وأكد البرادعي, أن الدستور الجديد ليس له أي شرعية وسنعمل بكل الوسائل السلمية بما فيها الاضراب العام لاسقاط هذا الدستور, للانتقال إلي مصر الجديدة في صورة سلمية, قائلا:لم نتحرك لاسقاط النظام ولكن لاسترداد ثورتنا التي سرقت, مضيفا: أن المعركة التي دخلناها لن تنتهي حتي ننتصر, والنصر ليس بعيدا عن مرمانا, ومعكم وبكم نحقق ما قامت الثورة من أجله, ونحتفل بمصر حرة قوية أبية. ولفت إلي أن الثورة قامت من أجل مبادئ الحرية والديمقراطية, وأنه يجب علي الرئيس مرسي, أن يستمع للشعب, وليس لاقصائه أو تركيز جماعة علي الشعب, وجعل نفسه حاكما ديكتاتورا حسب قوله. من جانبه, قال عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر, إنه كان هناك فرصة طويلة لأسابيع للتعامل مع المواد التي عليها اختلاف للوصول لتوافق بشأنها, فنحن علي استعداد لحوار جاد يقوم علي أسس محددة وأولها سحب الإعلان الدستوري, والتعامل بجدية مع الشعب في الاطلاع علي الدستور ويرسل تعديلاته. وأكد موسي, أن الوحدة الوطنية هي الأساس, وإذا كانت هناك أيد مرتعشة فالفشل هو النتيجة إما يد واحدة أو الفشل, مشددا علي ضرورة إنهاء الإعلان الدستوري. وقال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي إن ما يحدث أمام قصر الاتحادية, يمكن أن يدفع مصر إلي الاقتتال الأهلي, وإن هذه الدماء التي تسال تفقد محمد مرسي أخلاقيا أي شرعية كرئيس للجمهورية لأنه تبرأ من مسئوليته وحنث بوعوده, الأمر الذي أدي إلي انقسام بين أبناء الشعب الواحد, مضيفا:أن الدم الذي يسكب أمام الاتحادية, يؤكد أن الرئيس يتخلي عن شرعيته, وأنه متهم بالمسئولية عن دم الشهداء. ودعا الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار رئيس الجمهورية, إلي نزع فتيل الأزمة بإلغاء الإعلان الدستوري والاستفتاء علي الدستور المرفوض والعودة إلي طريق الحق, طريق الحوار الوطني المتكافئ والحفاظ علي سلمية الثورة وحق الشعب المصري في تقرير مصيره بإرداته الحرة.