أعلن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي عن مبادرة شخصية يدعو من خلالها القوي المعارضة للدستور والمؤيدة له لحوار سياسي لتقديم مقترحاتهم ووضع آلية للتوافق والتوصل لوثيقة مكتوبة حول مواد الدستور المختلف عليها تقدم للبرلمان الجديد المنتخب لتعديلها. وذكر مكي - خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة أمس - أن الخلاف حول الدستور لا يزيد علي 15مادة. ومعظم الخلاف يتركز في الصياغة. مشيرا إلي أنه فوجئ بالإعلان الدستوري لرئيس الجمهورية وهو خارج البلاد في باكستان لحضور قمة الثماني الإسلامية. واقترح المستشار محمود مكي أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري للتوافق علي المواد الخلافية في مسودة الدستور الجديد. وأضاف ان ¢الجميع نسي ان المواطن هو الذي يدفع ثمن الخلافات السياسية الراهنة ويفصلنا عن الاستفتاء واستكمال بناء المؤسسات عشرة أيام فقط¢..أعلن مصدر مسئول برئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي واصل نشاطه ومتابعة جدول أعماله بمقر رئاسة الجمهورية وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانا حول المظاهرات أمس امام قصر الاتحادية قالت فيه إن رئاسة الجمهورية تابعت كما تابع كل المصريون المظاهرة التي دعت اليها الرموز السياسية بالأمس أمام مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.. وقد اعربت رئاسة الجمهورية قبل هذه الفاعلية عن احترامها لحق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي في اطار القانون والحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة.. وقد اصدرت رئاسة الجمهورية تعليمات واضحة لقوات الامن التي تواجدت في محيط مقر رئاسة الجمهورية بالحفاظ علي سلامة المتظاهرين وحمايتهم.. والخروج بها بالصورة السلمية التي اعلن الجميع عنها.. وقد حافظت قوات الامن قدر المستطاع علي هذا المسلك وامام ضغط بعض المتظاهرين لاسقاط الحواجز المخصصة لمنع الاعتداء علي ممتلكات الشعب المصري والحفاظ علي الشكل الحضاري للمبني الذي يعبر عن الدولة المصرية ومقر حكمها. كانت الأوامر لقوات الامن بعدم التصدي حفاظا علي ارواح المتظاهرين ومنعا لاي احتكاك بين قوات الامن والمتظاهرين مما ادي الي خروج البعض عن نطاق السلمية دون مبرر وتحطيم بعض السيارات وبعض الاصابات لدي بعض الموظفين والعاملين بأجهزة رئاسة الجمهورية.. وهم مواطنون مصريون لهم الحق أيضا في أن توفر الدولة لهم الحماية.
