تشهد الاسواق الداخلية علي مستوي الجمهورية حالة من الركود الشديدة مع خلو الشوارع التجارية من المواطنين وتراجع معدلات البيع والشراء بنسبة20% خلال الايام القليلة الماضية التي تعتبر منخفضة بطبيعة الحال مع تزايد الاضطرابات التي تشهدها البلاد واستمرار الاعتصامات في الميادين الرئيسية. وتخوف رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات من استمرار الاوضاع الحالية التي تؤدي بدورها الي تأثر حركة الاسواق والتجارة الداخلية, إضافة الي تأثيرها السلبي علي الاقتصاد الكلي تراجع اجمالي الاستثمارات المباشرة سواء الاجنبية أو المحلية في ظل غياب الاستقرار السياسي الذي يؤدي بدوره الي الاستقرار الاقتصادي. وقال سامح زكي عضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية ان معدلات البيع والشراء تأثرت بشدة خاصة المناطق المحيطة بالاحداث كمنطقة التحرير ووسط البلد, مشيرا الي ان المواطنين يشترون فقط احتياجاتهم من السلع الاساسية. وأشار إلي ان الغرفة حذرت من حالة الانكماش التجاري في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين وتخوف المواطنين من النزول للشارع التجاري بعد الاعتصامات وحالة التوتر التي تشهدها البلاد. وتخوف من تأثر الاقتصاد خلال الفترة المقبلة من جراء الاحداث الحالية واستمرار حالة الاضطراب في مصر, مشيرا الي ان رأس المال جبان وبالتالي فلن يقبل اي مستثمر سواء اجنبي أو مصري علي الاستثمار في دولة غير مستقرة سياسيا وامنيا. وقال أسامة سلطان رئيس غرفة الشرقية التجارية إن تأثير الاحداث الحالية بالغ الخطورة, متسائلا لمصلحة من ما يحدث حاليا؟ وأشار الي ان حركة البيع والشراء انخفضت بنسبة تصل الي12% خلال الايام القليلة الماضية منذ يوم الجمعة, مشيرا الي ان معدلات البيع في حد ذاتها تشهد انخفاضا ملحوظا خلال الفترة الحالية وبالتالي فان هذه النسبة زادت بسبب هذه الاحداث. وأوضح ان نسبة التجار والصناع الذين يريدون استخراج تراخيص انخفضت خلال العامين الماضيين في ظل تردي الاوضاع الداخلية. اما بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ أكد أحمد الرفاعي رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة أن الاقتصاد لا يبقي إلا في بيئة مواتية يغلب عليها الاستقرار الامني والسياسي وهو الامر الذي تفتقده مصر خلال الفترة الحالية. وأشار الي ان هناك العديد من التجار خرجوا من المنظومة التجارية في ظل تردي الاوضاع الحالية, مطالبا بتوفير المناخ الاستثماري المواتي لاستقطاب الاستثمارات الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة. وأوضح ان حركة التجارة تسيطر عليها الركود الشديد في ظل ضعف القوة الشرائية, إضافة الي الاوضاع الحالية التي ادت الي عزوف المواطنين عن النزول للشارع التجاري والقيام بالانشطة التجارية بشكل طبيعي. وأشار الي ان نسبة التراخيص الجديدة لاقامة المشروعات التجارية والصناعية تراجعت بشكل كبيرة خلال العامين الماضيين, مشيرا الي انها انخفضت ايضا قبل قيام الثورة في ظل القوانين والقرارات المنظمة للعمل التجاري التي تطغي عليها مفهوم الجابية لجميع الوزارات. وعن البحر الاحمر طالب حازم محمد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة الدكتور محمد مرسي باستيعاب الامر ومعالجته خاصة ان استمرار الاوضاع الحالية يؤثر علي الاقتصاد الكلي بشكل مباشر. وأشار الي ان بالرغم من السياحة بالبحر الاحمر لم تتأثر بالاحداث بصورة كبيرة في ظل التسويق الخارجي الجيد لها ومعرفة السائحين لها ورغبتهم في القدوم الا ان الاسعار متدنية بشكل كبير في ظل تراجع اجمالي المبالغ النقدية التي يأتي بها السائح. وفيما يتعلق بقنا قال عبده الضبع رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ان حركة التجارة الداخلية تأثرت بشكل ملحوظ خلال هذه الايام في ظل تخوف المواطنين من المستقبل والاقبال علي شراء احتياجتهم من السلع الاستراتيجية فقط للحفاظ علي السيولة لمواجهة اي ظروف طارئة. أما بالنسبة للوادي الجديد فأكد وحيد أحمد رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة ان حركة التجارة الداخلية متوقفة تماما في ظل غياب الاستقرار السياسي, مطالبا بضرورة عودة الامن والاستقرار الداخلي لتستعيد الاسواق حركتها الطبيعية. وعن اسوان قال محمد أبو القاسم رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة إن السياحة تأثرت بشكل كبير نتيجة الاحداث الحالية, مشيرا الي الغاء العديد من التعاقدات الخاصة برحلات اعياد رأس السنة والكريسماس. وأوضح ان المحافظة كانت تضع املا كبيرا علي السياحة خلال الفترة المقبلة في ظل وجود بوادر انتعاشة وزيادة الحجز من جانب السائحين خلال الفترة الماضية الا ان الاحداث الراهنة عصفت بآمال التجار خاصة ان التجارة الداخلية مرتبطة بنسبة السائحين. وبالنسبة للمنيا أكد هشام مهني رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة أن تأثير الاحداث الراهنة ظهر علي المدي القصير في تأثر حركة التجارة الداخلية وتراجع الطلب علي السلع بنسبة تصل الي20%, متخوفا من تأثيرها علي المدي الطويل التي يمكنها خفض نسبة الاستثمارات الوافدة للسوق المحلية. وأشار الي ان حجم التراخيص الجديدة وطلبات الالتحاق بالنشاط التجاري انخفضت بنسبة كبيرة خاصة في المشروعات الكبري التي تستوعب العمالة الكثيفة, موضحا ان الكيانات الصغيرة لا تزال في معدلاتها الطبيعية.
