القاهرة - بدأ الاتحاد العام للغرف التجارية في دراسة اعادة هيكلة الشعب التجارية بالغرف علي مستوي المحافظات والشعب العامة التابعة للاتحاد لتفعيل دورها خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل الأوضاع السائدة في السوق حاليا والتي تتسم بحالة من الركود حيث تشير اخر الاحصاءات الي تراجع الطلب الكلي علي السلع والخدمات بنحو 38 % خلال الفترة من سبتمبر 2010 الي سبتمبر 2011 وهو ما يشير إلي تراجع حركة التجارة وتأثير ذلك السلبي علي النشاط الاقتصادي بشكل عام. وصرح احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بان حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد من شأنها ان تقود الاقتصاد الي حالة من الركود التضخمي وتداعيات ذلك السلبية علي المستهلكين مؤكدا ان هناك حالة تراجع واضحة في حركة الاستيراد والانتاج واحجام المستهلكين علي الشراء الا للسلع الاساسية فقط تخوفا مما قد يحدث مستقبلا. وحذر رئيس الاتحاد من الاستمرار في الحديث عن تعديلات اقتصادية مرتقبة او تحولات اقتصادية الامر الذي اثر بالفعل علي الاستثمار وهو ما سيؤدي الي تدهور اقتصادي وتفاقم مشكلة البطالة وهو ما لانريده لاقتصادنا ولا للشعب المصري الذي يستحق ان يعيش في مستوي افضل مما هو عليه الان وامكاناتنا الاقتصادية تؤهلنا لذلك.
