تباينت ردود أفعال القوي الثورية والسياسية، حول القرارات التي تضمنها الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس، حيث رحبت القوي الإسلامية بالقرارات ووصفتها بأنها تعيد روح الثورة إلي الشارع المصري، وفيما تحفظت القوي السياسية والليبرالية علي القرارات ووصفتها بالديكتاتورية، أعلنت الجمعية التأسيسية تأييدها للرئيس مرسي. وقال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية إنه علي الرغم مما جاء بشأن التأسيسية إلا أننا أكدنا جميعا الاستمرار ليل نهار لإنجاز الدستور الجديد، كما أن الجمعية مستمرة في عملها طوال الأسبوع المقبل. يأتي ذلك فيما شهدت شوارع العاصمة والمحافظات العديد من المسيرات الليلية واللافتات التي تعلن تأييدها لقرارات الرئيس، وسط الهتافات "الشعب يؤيد قرارات الرئيس". في غضون ذلك أعلن أيمن نور انسحابه من التأسيسية رسميا أمس، بينما أكدت حركة قضاة من أجل مصر عدم دعمها للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام السابق ودعمها لقرارات الرئيس مرسي. فيما أكد عدد من القضاة والدستوريين أنه لا يحق لأي جهة قضائية مراقبة الإعلان الجديد لأنها وثيقة تسمو علي القوانين كما أنها مؤقتة لإدارة البلاد لحين الانتهاء من الدستور.