استمرارا لغياب القيادات المصرفية عن المؤتمرات الخاصة بالقطاع عقد المنتدي الاقليمي للتمويل الاسلامي آفاق مستقبلية بالقاهرة امس في غياب محافظ البنك المركزي ونائبه ورؤساء البنوك الحكومية الثلاثة و المهندس اسامة صالح وزير الاستثمار. وطالب المنتدي بضرورةارتكاز التمويل الاسلامي علي أطر قانونية تساعد علي التطوير والتوسع فيه لاستفادة مصر منه, خاصة بعد وصول صناعة التمويل الاسلامي الي نحو1.1 تريليون دولار علي مستوي العالم. وقال الوزير في كلمته حيث غادر بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية مباشرة إن مصر تشهد العديد من التحديات ويأتي في مقدمتها عجز الموازنة العامة للدولة والبطالة والفقر وغيرها من المشكلات التي يئن منها الاقتصاد القومي, مشيرا الي ان مصر تسعي لتحقيق معدلات نمو تصل الي4% خلال الفترة المقبلة خاصة بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وقال ان الحكومة تسعي لدعم الاستثمار بكل السبل وهو الامر الذي ادي لوصول الاستثمار الاجنبي الي2.1 مليار دولار خلال الفترة الحالية, مشيرا الي ان الحكومة تعتمد علي القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة الحالية خاصة الشركات الاجنبية الكبري التي بدأت التوسع في السوق المصرية. وأكد ان مصر هي اساس التمويل الاسلامي وهناك نحو14 صندوقا يعمل في مجال الاستثمار الاسلامي, مشيرا الي ان الحكومة اوشكت علي الانتهاء من قانون الصكوك الجديد. وبدأ المتحدث الثاني في الجلسة الافتتاحية جاسم احمد الامين العام لمجلس الخدمات الاسلامية حديثه بأن مصر هي محل ميلاد التمويل الاسلامي الحديث, مشيرا الي ان التمويل الاسلامي يساعد علي نمو المجتمع وزيادة معدلاته خاصة ان التمويل الاسلامي لا يقتصر علي المسلمين فقط وانما يتعامل به الجميع بدليل وجود بقوة في دول غير اسلامية كاليابان والصين وماليزيا وسنغافورة. وأشار الي ان التوسع في التمويل الاسلامي يسهم في تعزيز القطاع المصرفي لمواكبة زيادة الطلب علي المعاملات الاسلامية, مؤكدا ان التمويل الاسلامي هو الانسب للعديد من القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية, مشيرا الي ان التمويل العقاري لابد ان يمول اسلاميا لتفادي الازمات التي تحدث فيها ومنها الازمة المالية العالمية, فالتمويل الاسلامي يقلل من مخاطر التمويل التقليدي. وقال الدكتور تاك تشين رئيس الانظمة العالمية في البنك الدولي ان توقيت المنتدي يعتبر مناسبا جدا خاصة لمتابعة التطورات المالية العالمية والاستفادة من تجارب الدول لتلافي اي اضطرابات مالية كالتي حدثت في منطقة اليورو. وأضاف ان تقاسم المخاطر ادي الي زيادة الاقبال علي التمويل الاسلامي, مشيرا الي انه بالرغم من الطفرة التي حققتها صناعة التمويل الاسلامي الا ان هناك عدة تحديات امامها منها المنافسة العادلة والحوكمة الرشيدة. وتناولت الجلسة الاولي للمنتدي التحديات والفرص المتاحة للتمويل الاسلامي الذي تحدث فيها الدكتور زمير اقبال رئيس قطاع المخاطر بالبنك الدولي قائلا ان التمويل الاسلامي يتمتع بالاستقرار والاستدامة, مشترطا توافر الحوافز التي تمكنه من القيام بدوره علي اكمل وجه مؤكدا انه حتي الان لم يتم تعثر اي بنك في التمويل الاسلامي منذ بدء عمل البنوك الاسلامية حتي الآن. وأوضح ان معدل نمو التمويل الاسلامي والمنتجات التابعة له تتزايد بشكل مستمر مقارنة بالمنتجات التي تقدمها البنوك التجارية والتقليدية, مشيرا الي ان التمويل الاسلامي لا يجب اقتصاره في كونه نظاما يحظر الفائدة والربا فهو وصف غير صحيح خاصة ان النظام يرتكز بشكل اساسي علي تقاسم المخاطر بين العميل والجهة الممولة. وأكدت نيفين لطفي الرئيسة التنفيذية والعضو المنتدب لبنك التنمية الوطني ان البنك بدأ في تطبيق نشاط التمويل الاسلامي منذ اربع سنوات, منذ انضمام البنك لبنك ابوظبي الوطني منذ عام.2007 وأشارت الي ان هناك مشاكل في نسب السيولة التي يجب الالتزام بها مع المعايير الاسلامية, مشيرا الي ان هناك مدارس اسلامية تحرم التعامل مع الاذون والسندات وبعضها يحلله, مطالبة الحكومة بالاسراع في اصدار الصكوك لما تمثله من اهمية في دفع العجلة الاقتصادية, وخاصة ان هناك الكثير من البنوك تنتظر الاصدار, حيث ستلقي اقبالا ملحوظا خلال فترة الطرح. وقال الدكتور محمد عزمي مدير معهد البحوث والتدريب بالبنك الاسلامي للتنمية ان البنوك تحتاج الي تطبيق المعايير الاسلامية, خاصة ان هناك العديد من البنوك تعمل تحت مسمي اسلامي دون استخدام التطبيق الاسلامي الصحيح. وشهدت الجلسة الاخيرة كلمة طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي الذي أكد ان التمويل الاسلامي ينمو بنحو15 و20% سنويا ويتم استخدامه في نحو75 دولة علي مستوي العالم يتيح استحداثات وخدمات مصرفية جديدة تصعب علي التمويل التقليدي, مشيرا الي ان التمويل الاسلامي تخطي حاجز التريليون دولار. وقال انه بالرغم من اهمية التمويل الاسلامي ونموه بشكل سريع الا انه يواجه عدة تحديات تأتي في مقدمتها اهمية تطوير الاطار القانوني للتمويل الاسلامي وايجاد هيكل رقابي متوافق مع الشريعة الاسلامية يضمن تطبيق العقود علي مختلف انواعها, مطالبا بضرورة تطوير الادوات والآليات الخاصة بهذا النوع من التمويل لتقليل نسبة المخاطر. واستعرضت الجلسة الاخيرة اهم تجارب الدول التي سبقت مصر في مجال التمويل الاسلامي ومنها تجربة ماليزيا من خلال كلمة وان عثمان مدير ادارة البنوك الاسلامية والتكافل بماليزيا الذي اكد ان ماليزيا توسعت بشكل كبير في مجال التمويل الاسلامي الذي يعتبر احد التجارب الماليزية الناجحة التي ترتكز علي معرفة لماذا تقبل الدولة في حد ذاتها علي التمويل الاسلامي وكيفية تطويره بما يضمن تحقيق اقصي استفادة منه.
